أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قراراً جمهورياً بدعوة مجلسي الشيوخ والنواب لدورة الانعقاد السنوي الثانية من فصلهما التشريعي الحالي.
جاءت الدعوة بعد توقف دام لأكثر من شهرين لمجلس النواب، ونحو ثلاثة أشهر لمجلس الشيوخ.
ونص قرار السيسي رقم 418 لسنة 2021 على دعوة مجلس النواب للانعقاد في الحادية عشرة من صباح السبت الموافق لـ2 أكتوبر 2021، ونص القرار رقم 419 لسنة 2021 على دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في الحادية عشرة من صباح الثلاثاء الموافق لـ5 أكتوبر 2021.
وكان رئيس مجلس النواب “حنفي جبالي” قد فض رئيس مجلس النواب دور الانعقاد الأول للمجلس في 27 يوليو الماضي، بمخالفة للمادة 115 من الدستور والتي نصت على استمرار دور الانعقاد العادي للمجلس لمدة تسعة أشهر على الأقل.
وفض السيسي دور الانعقاد بعد موافقته، علماً أن الأخير عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021.
مجلسي الشيوخ والنواب
وكان مجلس النواب أقر في الدور الأول عدداً من التشريعات “سيئة السمعة”، ومنها تعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي نص على فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يَثبُت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، في انتهاك صريح لأحكام الدستور الذي نص على “عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”.
كما وافق المجلس على قانون الموارد المائية والري، الذي فرض رسوماً ضخمة على المزارعين مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياها عذبة أو جوفية، أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي معالجة، أو مياه بحر محلاة، وذلك بقيمة 200 ألف جنيه لري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، و5 آلاف جنيه لحفر البئر الجوفية، و1250 جنيهاً لإقامة آلات رفع المياه على المصارف.
أما مجلس الشيوخ، فقد فض دور انعقاده الأول في 6 يوليو الماضي، والذي عقد خلاله 21 جلسة فقط على مدار 9 أشهر، للتصويت على 11 مشروع قانون مُحال إليه لأخذ الرأي، في وقت أصدر فيه رئيس المجلس عبد الوهاب عبد الرازق تعليمات بصرف كامل مستحقات الأعضاء من بدلات ومكافآت شهرية، بما يعادل الحد الأقصى للأجور، ما مثل إهداراً صريحاً للمال العام في مصر.
