وسط عودة الحديث عن صفقة القرن عقب لقاء السيسي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي عراب الصفقة، قررت الحكومة استثناء خليج العقبة ودهب و شرم الشيخ من حظر التملك أو حق الانتفاع، في المناطق ذات الأهمية العسكرية أو المتاخمة للحدود بمرسوم.
السماح للأجانب بالتملك في سيناء
ويذكر القرار بتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، خاصة أنه جاء بعد أيام من لقائه بمحمد بن زايد، والذي اشترى حصصاً فى شركات مصرية بـ 4 مليارات دولار مستغلاً الأزمة المالية التي تعانيها البلاد.
ويتحكم بن زائد والجيش المصري في عموم الاقتصاد بالبلاد.
وتضمنت التعديلات إتاحة استحواذ المصريين على 10% والأجانب في 5% من أسهم الشركات التي تمارس نشاطا استثماريا أو تمتلك أراضي في المناطق الثلاث، بشرط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة إلى جانب هيئة الرقابة المالية.
ويأتي قرار مدبولي تنفيذا لقرار عبد الفتاح السيسي، باستثناء تلك المناطق من أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الذي يحظر «التملك» أو «حق الانتفاع» أو «الإيجار» في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة.
محلل لتملك الأجانب
ونشرت الجريدة الرسمية أمس قرار السيسي، رقم 128 لسنة 2022، التأكيد على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الثلاث للمصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية مع منحهم الحق في التصرف بالأراضي والعقارات للغير «المصريين والأجانب» بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية لا تجاوز 75 عاما بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، بزيادة 25 عاما عن أقصى مدة مسموح بها لحق الانتفاع في قانون تنمية شبه جزيرة سيناء الصادر عام 2012.
وألزم القرار أن يتخذ أي مشروع استثماري يشارك فيه غير المصريين شكل شركة مساهمة مصرية، فيما لم يحدد حد أدنى لنسبة مشاركة المصريين في أسهم الشركة، على عكس القانون القديم الذي نص على ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55%.
