اقتصادمصر

 السيسي يصادق على قانون الصكوك السيادية: أقره الرئيس مرسي فى 2013

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ولم تترك حكومات السيسي وسيلة للاقتراض والاستدانة إلا استخدمتها، حتى وصل الدين الخارجي إلى ما يقارب 150 مليار دولار.

قانون الصكوك السيادية

كان الرئيس الراحل محمد مرسي قد أقر في مايو 2013 مسودة قانون الصكوك الإسلامية والتي كانت تجيز للمرة الأولى إصدار صكوك سيادية لأصول الدولة، لكن التنفيذ الفعلي للقانون توقف بعد إنقلاب 3 يوليو.

وهوجم القانون حينها، وقيل أنه يؤدي إلى رهن أصول الدولة.

ووافق مجلس النواب في يونيو الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية. وجاءت الموافقة النهائية عقب عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من الجهات، وتمت الموافقة عليه.

وستبدأ وزارة المالية  العمل على الإصدار الأول فور دخول مشروع قانون حيز التنفيذ عند إصدار اللائحة التنفيذية له والمتوقع أن يكون في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر.

ويسمح القانون للحكومة ببيع صكوك الإجارة والمضاربة والاستصناع والمرابحة والوكالة في أسواق الدين المحلية والدولية. ويحدد القانون أقصى مدة لتأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك عند 30 عاما، ويتيح تأسيس شركة لهذا الغرض تسمى “شركة التصكيك السيادي”. وتغطي اللوائح التنفيذية للقانون إنشاء لجنة رقابة تنظيمية، وتوضح كيفية التعامل مع النزاعات بين الحكومة وحاملي الصكوك، وتشكل جمعية لحماية حقوق المستثمرين.

سوق التمويل الإسلامي

وقال وزير المالية محمد معيط، فى 7 يونيو الجاري، إن مصر بصدور هذا القانون، تدخل “سوق التمويل الإسلامي” لأول مرة، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك بها إلى 2.7 تريليون دولار، بما يساعد فى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

ومن المتوقع أن تتجاوز إصدارات الصكوك في مصر 10 مليارات جنيه بنهاية 2021.

وتخضع الصكوك لمراقبة دقيقة من قبل علماء الدين، الذين يصدرون الفتاوى حول ما إذا كان الهيكل الخاص بالصكوك متوافق مع الشريعة الإسلامية أم لا، كما يتعين على مصدري الصكوك على الدوام الابتعاد عن الأصول المرتبطة بالسلع أو الممارسات المحظورة مثل التبغ والأسلحة والمشروبات الكحولية.

أوجه الشبه بين الصكوك والسندات

وهناك بعض أوجه التشابه بين الصكوك والسندات، فكلا الأداتين لهما آجال استحقاق محددة، وكلاهما غالبا ما يحصلان على تصنيفات ائتمانية، كما أن العديد من أنواع الصكوك قابلة للتداول بين حامليها.

وتعود فكرة الصكوك إلى القرن الأول الهجري تقريبا. وبحلول القرن السابع الهجري، أصدرت الدولة الأموية صكوكا لجنودها وموظفيها العموميين كمقابل لمجهوداتهم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى