السيسي يصدر قانون يمنع توصيل الكهرباء والمياه للعقارات غير المرخصة

وقع عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على القانون رقم 186 لسنة 2020، والخاص بتنظيم تداول العقارات عبر الشهر العقاري، الذي يمنع توصيل المرافق مثل (الكهرباء – المياه – الغاز)، لأي عقار لم يثبت صاحبه ملكيته له بعقد مسجل.

وألزم القانون، شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية “عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً”.

كان القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، قد تضمن إضافة مادة جديدة برقم (35 مكررا) وتضمنت المادة طريقا مستحدثا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره.

وقف التراخيص

وبحسب المادة، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن.

وألزم القانون، القاضي بأن يصدر قرارا مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم، أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر عمليات إزالة بنايات سكنية في عدة مناطق بالمحافظات المختلفة بحجة عدم ترخيصها، مما أدى إلى تشريد ساكنيها وبقاء الكثير منهم بالشوارع.

وتوسعت الدولة فى حملات الإزالة وهدم المنازل بعد أن هدد السيسي بنزول الجيش إلى القرى و إبادتها.

م.م