لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد ضده، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات رئاسية سريعة وعاجلة منها:
قرارات سريعة
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
تعيين 30 ألف مدرس
ومنها أيضاً:
إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، بإجمالي حوالي 3,1 مليار جنيه.
تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.وذلك من يوليو القادم.
رفع الحد الأدنى للأجور
واعتبر ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي أن قرارات السيسي، ومنها رفع الحد الادنى للاجور، تهدف لتهدئة الغضب الشعبي، خاصة أنها لن تطبق إلا فى يوليو القادم.
وقال الإعلامي نور عبد الحافظ: القرار المفاجيء
برفع الحد الأدنى للأجور
لا يوافق السنة المالية
التي تبدأ في أول يوليو
ولا يوافق عيد العمال
وسوف يتواصل هذا النداء
ويعلو حتى يحقق غايته
ولو بعد حين
فمبروك للشعب استرداد جزء من حقه
وشكرا للي قال
