مصر

 السيسي يصدر قرار بعزل نائب رئيس مجلس الدولة وعدد من القضاة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدداً من القرارات الجمهورية من بينها إحالة للمعاش وقرارات عزل وفصل بحق أعضاء في الهيئات القضائية .

عزل نائب رئيس مجلس الدولة 

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 50 في 10 ديسمبر 2020، عدداً من قرارات رئيس الجمهورية، تضمنت إحالة المستشار رضا محمد أحمد سعيد، وكيل مجلس الدولة إلى المعاش، وعزل المستشار فايز عبد الله من وظيفته.

وجاءت نص المادة الأولي من القرار، “يعزل السيد المستشار/ فايز عبد الله أحمد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة، من وظيفته”.

كما تضمنت القرارات، فصل عمر حسن على حسن حماد، معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

وتضمن القرار الجمهوري رقم 670 لسنة 2020 ، تعيين بعض القضاة ببعض محاكم الاستئناف، وقرار رقم 671 لسنة 2020 برجوع تاريخ أقدمية السيد المستشار جميل إبراهيم على فرج الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وبخلاف عزل نائب رئيس مجلس الدولة من منصبه، أصدر السيسي فى سبتمبر، قرارا جمهوريا بإحالة أحمد علي رضوان المستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش.

ولم يُذكر في القرار هل تمت إحالة المستشار المذكور بناء على حكم تأديب أم لأسباب أخرى.

كما نشرت الجريدة الرسمية في مصر في عددها الخميس 26 مارس 2020، قرارًا للسيسي بفصل المستشار عصام الدين علي حسين كحيلة نائب رئيس بمجلس الدولة، وإحالته إلى المعاش، بناء على حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة.

قضاة مجلس الدولة

يذكر أن السيسي، رفض ترشيح أعضاء مجلس الدولة، القاضي الذي أصدر حكما بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وقام بتعيين رئيس جديد، تابع له، للمجلس عام 2017.

وعين السيسي القاضي أحمد أبو العزم، الذي كان يتولى رئاسة قسم التشريع في مجلس الدولة، رئيسا للمجلس، بعد انتهاء فترة رئيسه محمد مسعود.

وكان أبو العزم حينذاك، يعد المسؤول الرابع في ترتيب الأقدمية في المجلس.بينما رشحت هيئة مجلس الدولة القاضي يحيي الدكروري لرئاسة المجلس.

علما بأن القاضي الدكروري هو من أصدر حكما أقر فيه ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة أيضا باتفاقية تيران وصنافير.

ويتوالى بشكل شهري عزل قضاة بمجلس الدولة لأسباب مجهولة فى الغالب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى