مصر

 السيسي يعلن تمديد حالة الطوارئ : المرة الـ 13

قررت السلطات المصرية، الثلاثاء، مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020، وذلك للمرة الـ 13 منذ فرضها فى 10 إبريل 2017، ردا على هجومين استهدفا كنيستين فى الإسكندرية وطنطا، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، و تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

وتنص المادة الثانية من القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

تمديد حالة الطوارئ

وذكرت الجريدة الرسمية أن قرار تمديد حالة الطوارئ صدر “نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.

وهذا هو التمديد الثالث عشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017.

و بموجب حالة الطوارئ، يحق إخلاء مناطق وفرض حظر تجوال وإجراءات أخرى.

وينص الدستور المصري على فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، لذا يلجأ السيسي إلى إعادة إعلان حالة الطوارئ من جديد، بعد يوم من انتهاء التمديد.

محاكم جنح طوارئ

 وبالتزامن مع تطبيق الطوارئ، جرى تفعيل محاكم الجنح للعمل كجنح طوارئ، بعد انتهاء جلساتها اليومية العادية، وذلك فى حدث غير مسبوق.

ويخول القانون الاستثنائي لمحاكم الجنح، إصدار أحكام تصل إلى ثلاث سنوات، فى جلسة واحدة، بدون حق الإستئناف، وتصبح الأحكام نهائية إثر تصديق الحاكم العسكري للمحافظات عليها.

ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومنها:

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.

  • القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم.

  • الترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

كما لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وفى وقت سابق كشف أعضاء بتكتل “25-30” أن حالة الطوارئ تستخدم لقمع المعارضين”، كما وصفوا تمديدها على نحو متجدد منذ أكثر من عامين بـ”اعتداء على الدستور”، على حد تعبيرهم.

وذكر بيان للتكتل المعارض في البرلمان، أن “تمديد حالة الطوارئ منذ أبريل 2017 يأتي في ظل حالة غير مسبوقة من الاستهانة بنصوص الدستور، والالتفاف والتحايل عليه”.

وأضاف البيان: “أنه يُجرى استخدام حالة الطوارئ من أجل التكبيل الكامل لحرية التعبير، ومنع أي رأي معارض من الوصول للناس عن طريق منع الحق الدستوري في التظاهر، وتأميم كل الوسائل الإعلامية، وغلق المواقع الصحفية التي يعتبرها النظام غير موالية له”.

ع.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى