للمرة الـ 17 على التوالي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الأحد، قراراً، بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة.
حالة الطوارئ
وتبدأ حالة الطوارئ رسمياً اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، وذلك بدعوى الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
ويعد قرار السيسي بتمديد حالة الطوارئ، هو الـ17 على التوالي، منذ فرض الطوارئ للمرة الأولى في أبريل 2017.
وكان السيسي قد أعلن حالة الطوراء أول مرة بعد تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية بشكل متزامن في أبريل من عام 2017 وأوقعا 45 قتيلاً، وما يزال يجدد كل ثلاثة أشهر.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على قرار مد حالة الطوارئ خلال جلساته العامة هذا الأسبوع.
تحايل السيسي
يذكر أن الدستور المصري يشترط عدم إعلان الطوارئ في عموم البلاد، إلا لـ 6 أشهر متصلة بحد أقصى، غير أن حالة الطوارئ مستمرة في مصر منذ أبريل 2017.
ويعمد السيسي، إلى التحايل على القانون عن طريق ترك يوم واحد بعد انتهاء حالة الطوارئ للإعلان عن التمديد، لكي يُعد قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد.
كان البرلمان قد وافق على تعديل قانون الطوارئ، بما يسمح لرئيس الجمهورية، أو من يفوّضه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة بدعوى مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.
ومن تلك التدابير: “تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً في الوزارات والمصالح، وإلزام القادمين من الخارج للخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس، أو مراكز الشباب، أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة”.
ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرّك في بعض المناطق.
