فى خطوة جديدة من خطوات التهام الدولة المدنية، أصدر الرئيس السيسي قرارا بتولي اللواء صلاح الرويني ، رئيس القضاء العسكري ، منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
اللواء صلاح الرويني
وأدى صلاح الرويني ، رئيس القضاء العسكري اليمين القانونية. أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ القضاء أن يعين عضو بالقوات المسلحة ينضم لتشكيل المحكمة، ويُعين نائبًا لرئيسها منذ إنشائها عام 1979.
والمحكمة الدستورية أعلى هيئة قضائية فى مصر، وساهمت مساهمة فعالة فى انقلاب 2013 ، على يد عدلي منصور الذي تولى رئاستها رسمياً فى 3 يوليو 2013، ولم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الراحل محمد مرسي، وتولى رئاسة البلاد لمدة عام، كمحلل لنقل السلطة للجيش، وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وأصدر السيسي، فى 7 يوليو، قرار جمهوري بتعيين اللواء الرويني، دون الإشارة لمنصبه أو لقب العائلة حيث صدر القرار بتعيين صلاح محمد عبد المجيد يوسف، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، دون توضيح اسم عائلة هذا القاضي «الرويني» ووظيفته الحالية كرئيس لهيئة القضاء العسكري.
كما أعلنت المحكمة الدستورية في بيان لها، الأحد أنها اكتفت بالإشارة إلى أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية الأخير، أصبح تشكيلها متضمنًا جميع الجهات والهيئات القضائية.
وقال ناصر أمين، حسب مدى مصر على أن دخول لواءات القوات المسلحة المحكمة الدستورية العليا، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد، هو أمر خطير يهدد طبيعة المحكمة ودورها. كما يوضح أن القضاء العسكري، حتى وإن نص الدستور على كونه جهة قضائية، إلا أنه يظل قضاءً يمارس اختصاصًا محددًا مرتبطًا بالأمور العسكرية، بعيدًا كل البعد عن اختصاص المحكمة الدستورية.
ولاقى معارضي نظام السيسي الأمرين من القضاء العسكري، الذي حكم بإعدام العشرات فى محاكمات معيبة تفتقد للحد الأدنى من العدالة، وأحكامه نافذة.
