أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، بتعيين المستشار “عدلي عبد الفتاح جاد زايد”، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وجاء قرار تعيين “عدلي عبد الفتاح”، خلفًا للمستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي اكتملت فترة ولايته نهاية أغسطس الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد من مواليد 4 أبريل عام 1952 وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق، جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.
والتحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة.
كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
تكليف عمرو حسني قائماً بأعمال رئيس الرقابة الإدارية
في الوقت نفسه، كلف السيسي، أمس الثلاثاء، اللواء عمرو عادل علي حسني إبراهيم، بمنصب قائماً بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلفاً للواء حسن عبد الشافي، الذي شغل منصب رئيس الهيئة منذ 20 أغسطس 2020.
وحسب السيرة الذاتية للواء عمرو عادل، فإنه شغل وظائف تنفيذية وقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية، وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة، والمرشحين لشغل الوظائف العليا.
كما أشرف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئة، واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد، وتطبيق مبادئ الحوكمة، ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي.
وشارك كذلك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.
