مصر

السيسي يعين حمادة الصاوي نائبًا عامًّا جديدًا

أصدر اليوم الخميس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار “حمادة الصاوي”، نائبا عاما جديدًا خلفا للمستشار نبيل صادق المنتهية ولايته.

ويخلو سجل النائب العام المصري الجديد من أي إنجازات تذكر، عدا قربه الشديد من الدوائر الأمنية والسيادية المصرية، حيث حافظ الصاوي لفترة طويلة على موقعه في النيابة العامة في عهد النائب العام، قبل ثورة 25 يناير، “عبد المجيد محمود “.

وبعد انقلاب يوليو 2013، كان الصاوي أول العائدين إلى النيابة العامة بعد الإطاحة بالنائب العام “طلعت عبد الله”، الذي عينه الرئيس الراحل محمد مرسي.

وبعد عودته للنيابة العامة، عين “الصاوي” رئيسًا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية وأمينًا عامًا له، وفي عام 2015 تم ندبه بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ثم قاضيًا للتحقيق في عدة قضايا، ثم شغل منصب رئيس لجنة الشكاوى بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إلى أن انتدبه النائب العام المنتهية ولايته نبيل صادق محاميًا عامًا أول لنيابة استئناف القاهرة في أكتوبر 2015، وهو المنصب الذي كان يعني ضمنيًا أنه من بين أقوى 5 شخصيات في النيابة العامة وأكثرهم نفوذًا.

ويعتبر الصاوي أول من حقق وأمر بحبس المستشار “هشام جنينة” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، للتحقيق معه في بلاغات مختلفة، من بينها بلاغ قدمه وزير العدل الأسبق “أحمد الزند” يتهمه فيه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها الإساءة لمؤسسات الدولة، وهز ثقة الرأي العام فيها، وفي العامين القضائيين الأخيرين تم ندبه مديرًا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

كما أشرف على التحقيقات في العديد من القضايا التي أعطتها السلطة التنفيذية أولوية، وعلى رأسها تفجير الكنيسة البطرسية، وهي الواقعة التي تحولت فيما بعد إلى جزء أساسي من قضية تفجيرات الكنائس الكبرى.

وفور معرفته بقرب صدور قرار تعيين الصاوي، تقدم النائب العام المساعد “مصطفى سليمان” بطلب لمغادرة النيابة العامة والعودة لمنصة القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، نظرًا لخلافات شديدة بينهما، في الوقت الذي رحب به قضاة آخرون، معظمهم من خارج النيابة العامة.

تجدر الإشارة إلى أنه ولسنوات طويلة، كانت مسئولية تعيين النائب العام تقع على مجلس القضاء الأعلى وتصدق الرئاسة على قرار التعيين فقط.

إلا أن التعديلات دستورية الجديدة، منحت الرئيس صلاحية اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين عدة أسماء يرشحها مجلس القضاء الأعلى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى