مصر

السيسي يعيِّن “بولس فهمي” رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا

لأول مرة في التاريخ القضائي المصري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتعيين القاضي القبطي “بوليس فهمي”، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.

ومن المقرر أن يؤدي “بولس فهمي”، الذي سيصبح أول قبطي يتولى هذا المنصب، اليمين الدستورية أمام السيسي خلال ساعات.

وجاء تعيين “فهمي” خلفًا للمستشار “سعيد مرعي” الذي أحيل للتقاعد لعدم لياقته الصحية بناء على طلبه.

بوليس فهمي

يذكر أن “بولس فهمي” هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، ومن مواليد أول يناير عام 1967، ويبلغ من العمر 65 عاما.

وعيّن “فهمي”، بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997، ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012، عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014″.

وسبق لبوليس فهمي أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعداً للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وفي العام 2014 أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قراراً جمهورياً بتعيين المستشار بولس، والمستشار حمدان حسن فهمي أبو شاهين، نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

المحكمة الدستورية العليا

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في مصر، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وتقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور.

وهي أيضاً هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف أن رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.

وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى