عاجلمصر

للمرة الـ18.. السيسي يتحايل على القانون ويمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر جديدة

بعد موافقة البرلمان، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، على القرار الجمهوري “مد حالة الطوارئ” في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر جديدة، وذلك للمرة الثامنة عشر على التوالي.

وبموجب تصديق السيسي، يبدأ العمل بالقرار رقم 290 لسنة 2021، الذي نُشِرَ بالجريدة الرسمية، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح غداً السبت 24 يوليو 2021.

مد حالة الطوارئ

وينص القرار على أن “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.

كذلك “تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون الطوارئ، مع توقيع عقوبة السجن إزاء المخالفين للأوامر الصادرة عن رئيس الدولة”.

يذكر أن قرار السيسي تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد هو الثامن عشر على التوالي، منذ فرض الطوارئ للمرة الأولى في إبريل 2017، عقب هجومين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية والغربية، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل.

حظر التجول في شمال سيناء

في الوقت نفسه، أعلن مجلس الوزراء أمس الخميس، قراراً بحظر التجول في عدد من مناطق محافظة شمال سيناء.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الذي يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح، ماراً بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غرباً من غرب العريش، وشمالاً من غرب العريش، ماراً بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال، وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونص القرار على أن تكون توقيتات حظر التجول من السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش، والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحاً، وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم نفسه.

ويعمل بالقرار حتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.

تحايل السيسي

يذكر أن الدستور المصري يشترط عدم إعلان الطوارئ في عموم البلاد، إلا لـ 6 أشهر متصلة بحد أقصى، غير أن حالة الطوارئ مستمرة في مصر منذ أبريل 2017.

ويعمد السيسي، إلى التحايل على القانون عن طريق ترك يوم واحد بعد انتهاء حالة الطوارئ للإعلان عن التمديد، لكي يُعد قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد.

كان البرلمان قد وافق على تعديل قانون الطوارئ، بما يسمح لرئيس الجمهورية، أو من يفوّضه، باتخاذ العديد من التدابير الجديدة بدعوى مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

ومن تلك التدابير: “تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس، والعمل كلياً أو جزئياً في الوزارات والمصالح، وإلزام القادمين من الخارج للخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وتخصيص مقار بعض المدارس، أو مراكز الشباب، أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة”.

ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرّك في بعض المناطق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى