أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً رقم 448 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي؛ لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخ 5 يوليو 2020، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
قرض جديد من البنك الدولي بـ500 مليون دولار
وبخلاف الموافقة على قرض جديد من البنك الدولي بـ 500 مليون دولار، تخطط مصر لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية في النصف الأول من 2021، وفق ما ذكرته بلومبرج الشرق الثلاثاء الماضي نقلا عن مصادر مطلعة.
وفي محاولة لتنويع محفظة ديون البلاد، تدرس الحكومة أيضا إصدار ديون سيادية متغيرة العائد.
وكانت الحكومة قد طرحت أول سندات خضراء سيادية في وقت سابق من هذا العام بقيمة 750 ألف يورو.
الديون الخارجية
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 12.2% في الربع الأخير من العام المالي المنقضي (2019-2020)، ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، دون إضافة القروض التالية:
5.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
5 مليارات دولار من بيع سندات بالأسواق الدولية يوم 22 مايو الماضي.
400 مليون دولار من البنك الدولي للتصدي لجائحة كورونا .
600 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في مواجهة تداعيات كورونا.
225 مليون دولار وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي في 17 يونيو الجاري على تقديمها لمصر لتمويل برنامج دعم الكهرباء .
قرض ملياري من البنوك الإماراتي.
قرض المونوريل بقيمة 1.9مليار دولار، وقرض جامعة الملك سلمان بـ مليار ونصف ريال .
التمويل الخارجي
وبحسب بلومبرج، يُقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي في مصر خلال العام المالي الحالي المنتهي في يونيو بنحو 12.2 مليار دولار، مقارنة بـ9.2 مليار دولار في الفترة السابقة.
ويتوقع المُقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له أن تغطي مصر احتياجاتها من خلال عدة مصادر منها صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، بالإضافة إلى مبيعات سندات اليوروبوند.
