مصر

“الشبكة العربية” تدين استخدام النيابة العامة الحبس الاحتياطي كعقوبة في مصر

أصدرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، بيان أكدت فيه، إن النيابة العامة، وباﻷخص نيابة أمن الدولة العليا في مصر، تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة تنفيذا منها لرغبة اﻷجهزة اﻷمنية.

الحبس الاحتياطي

وأوضح البيان، أنه بدلاً من كون “الحبس الاحتياطي” تدبيراً استثنائياً يُلجأ إليه عند الضرورة، إلا أن النيابة العامة جعلت منه وسيلة للتنكيل بحرية الرأي والتعبير، وعقاباً على إبداء الاهتمام بالشأن العام، والدفاع عن حقوق الناس، وذلك من دون حكم القضاء.

وقال البيان: “منذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية الاعتقال في يونيو 2013 باتت اﻷجهزة اﻷمنية في حيرة من أمرها فكيف لها ان تقبض علي معارضي السياسات الرسمية وما هي المبررات القانونية التي ستسوغ أمر القبض بها وماذا ستفعل مع جهات القضاء التي حتما ستخلي سبيل هؤلاء المعارضين سريعا”.

وتابع: “لم تلبس العقلية الاستبدادية أن وجدت الحل سريعا وقد تمثل في إصدار العديد من القوانين الاستثنائية وأيضا إنشاء محاكم استثنائية والقبض علي المعارضين السياسيين وأصحاب الآراء والمطالبين بالتغيير والمشاركين في التجمعات السلمية  وتوجيه الاتهامات لهم بنصوص تلك القوانين الاستثنائية وهو ما يسمح بعرضهم أمام نيابة أمن الدولة العليا أو حتي النيابة العامة العادية التي فورا ما تمارس سلطتها الاستثنائية التي منحت إياها في تعديلات القوانين الإجرائية بعد يونيو 2013 “.

وأشار البيان، إلى أن النيابة العامة كثيرا ما اتخذت أسلوبا في التحقيق هو أقرب للتفتيش في الضمائر والمعتقدات لتشمل أسئلتها للمتهمين بطلب معلومات عن نشأتهم وأسماء وأعمار أفراد أسرهم ومصادر دخلهم وكيف وأين يعيشون.

وبحسب البيان، لم يتوقف السادة وكلاء النائب العام عند هذا الحد بل تمادوا بحيث قاموا بمناقشة المتهمين عن آراءهم في السلطة السياسية وشخوصها وسياساتها وحاولت جاهدة استنطاقهم  لمعرفة آرائهم ومواقفهم سواء بالرفض أو القبول لثورة 25 يناير و أحداث 30 يونيو وما تلاها، وهو ما أعاد للأذهان مشاهد  محاكم التفتيش بوجهها البائس في زمننا الحاضر.

قانون الإرهاب

ولفت البيان، إلى أن النيابة العامة تستخدم نصوص قانون الإرهاب للنيل من معارضي السلطة السياسية وسياساته وأن كثير من القضايا لم تتضمن أي إشارة لحصول عنف أو تحريض عليه، وأن معظم هؤلاء المتهمين ينتمون إلى وظائف وأعمال لا علاقة لها بالإرهاب.

وأضاف: “أن القبض عليهم تم نتيجة لعدم رضاء اﻷجهزة اﻷمنية عما يعبر و يصرح به هؤلاء من أراء تخالف توجهات السلطة السياسية سواء اتخذ شكل التعبير عن رأيهم التصريح العلني في لقاءات عامة أو حوار ﻷحد القنوات على التلفاز  أو النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

لقراءة التقرير كاملاً: https://bit.ly/3t3JrVe

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى