أصدرت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، تقريراً بعنوان “الحريات الأكاديمية تحتضر.. عن التعسف والتنكيل وملاحقة الاكاديميين في مصر”، أدانت فيه التضييق الأمني التي يتعرض لها الأكاديميون والباحثون في مصر.
وسلط التقرير الضوء على ملف الحريات الأكاديمية والبحث العلمي في مصر في الفترة الأخيرة.
التضييق على الباحثين في مصر
واستعرض التقرير، أشكال التضيقات والانتهاكات التي يتعرض لها الباحثين والأكاديميين، سواء كانت تلك التضيقات مصدرها وزارة التعليم العالي أو الجامعات نفسها وما يمثلهما من مجالس إدارية، أو كانت تدخلات أمنية لفرض شكل معين من الأبحاث المسموح بمناقشتها والتي لابد أن تتوافق مع الرؤية الرسمية للدولة وللجهات الأمنية.
كما تطرق التقرير إلى المخاطر التي يتعرض لها الباحثين والأكاديميين من إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم أو وضعهم قيد الحبس الاحتياطي التعسفي، وصولاً لعملهم في مناخ غير آمن قد يعرض حياتهم للخطر، دون حماية رسمية من الدولة، بل أحيانًا تكون أجهزة الدولة نفسها قيد الاتهام،
العمل الأكاديمي في خطر
وأوضح التقرير، أن مصر شهدت في السنوات الماضية تعديًا حادا على الأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعة، لاسيما المحسوبين على صفوف المعارضة لمنعهم من إبداء آرائهم بحرية، أو تعطيلهم عن كتابة المقالات والأبحاث التي قد لا تتوافق مع رؤى المنظومة الأمنية.
وأضاف: “نرى خلطًا واضحًا بين العمل الأكاديمي والرأي السياسي، فتتم معاقبة هؤلاء الأساتذة مرة بالحبس على ذمة قضايا سياسية، ومرة ثانية بالتعنت ضدهم في وظائفهم ومحاولات لإيقافهم وفصلهم عن العمل أو تضييق الخناق عليهم بتحقيقات إدارية غير منصفة وتدور حولها شكوك التدخلات الأمنية وانعدام استقلالية القرار”.
وفند التقرير حالات بعض الأكاديميين الذين تعرضوا لانتهاكات وتضيق في مصر، وهم: “الدكتور يحيى القزاز، الدكتور حسن نافعة، والدكتور حازم حسني، الدكتور عبدالفتاح البنا، الدكتورة نجوى شتا، الدكتور أحمد التهامي، الباحث والأكاديمي وليد سالم، الباحث أحمد سمير سنطاوي، الباحث باتريك جورج، الدكتورة منار الطنطاوي، الدكتور أيمن منصور ندا “.
احتضار الحياة الأكاديمية
وقال التقرير، أنه “لا يعد من قبيل المبالغة تعبير “احتضار الحياة الأكاديمية في مصر”، فلا يستقيم وجود حريات أكاديمية مع القبض والعسف والتنكيل، ولا يقتصر الأمر هنا على الأجهزة الأمنية فقط ، بل امتدت أذرعها إلى الجامعات والمجتمع الاكاديمي نفسه عبر الجامعات والمعاهد”.
“كما لم يكتفى بمعاقبة الأكاديميين والأساتذة والباحثين بعقوبات إدارية متعسفة، بل أيضًا أصبحت العقوبة مرتين، مرة بشكل إداري بقرارت وتحقيقات تعسفية، ومرة أخرى بشكل جنائي بحبسهم على ذمة قضايا رأي”.
توصيات
واقترحت الشبكة العربية في تقريرها، عددًا من التوصيات، وقالت أنها “ربما تساهم ولو قليلًا في تحسين وضع الحريات الأكاديمية.في تحسين وضع الحريات الأكاديمية”.
وتلك التوصيات هي:
1 – سرعة الإفراج عن جميع الباحثين والأساتذة والأكاديميين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو الذين قيد المحاكمة أو صدر ضدهم أحكام في قضايا رأي.
2 – توقف أجهزة الأمن عن ترصد الباحثين والأساتذة الجامعيين والبحث في نواياهم.
3 – عودة جميع الأساتذة المفصولين تعسفيًا أو الموقوفين عن العمل أو الذين أُجبروا على الاستقالة، إلى مناصبهم مرة أخرى.
4 – تفرقة إدارة الجامعات المصرية بين ما هو عمل سياسي، وما هو عمل أكاديمي محض، والتوقف عن معاقبة الأساتذة إداريًا طبقًا لمواقفهم وآرائهم السياسية.
5 – تعزيز استقلالية الجامعات واستقلالية قرارات مجالس الإدارة، دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر أو ضغوط أمنية عليهم.
6 – دعم حق الباحثين في اختيار الموضوعات التي يرونها مناسبة من أجل العمل عليها.
7 – ضمان حق الأساتذة في التعبير عن آرائهم في إطار عملهم الأكاديمي أو خارجه بكل حرية ودون خوف أو مواربة.
8 – عدم تدخل الأجهزة الأمنية في اختيار مجالس إدارات الجامعات وتعيينها، وأن تعود مجالس الإدارة بالانتخاب مرة أخرى.
9 – تعزيز العمل الطلابي وتفعيله داخل الجامعات، وعلى رأسه عودة الاتحادات الطلابية المنتخبة بشكل نزيه.
