مصر

“الصحفيين” تقرر شطب عماد الدين أديب من جداول النقابة

أصدرت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، شطب “عماد الدين أديب” رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، و”أسامة خليل” ناشر جريدة التحرير، من جداول النقابة، لقيامهم بفصل عشرات الصحفيين تعسفيًا.

جاء القرار بعد اجتماع دام 6 ساعات داخل أروقة نقابة الصحفيين، أمس الخميس، وسط ترحيب كبير في أوساط الصحفيين الذين اعتبروا القرار “تاريخي بحق كل من يسلب حقوقهم”.

وتعود وقائع الأزمة إلى أغسطس 2018، عندما قرر عماد الدين أديب، وإدارة جريدة العالم اليوم التي يترأسها، بفصل  45 صحفي وصحفية تعسفياً بلا أسباب، بل وايقاف تأمينات الصحفيين بأثر رجعي يعود للعام 2014، بالمخالفة لكافة القوانين واللوائح والأعراف الإنساني.

قرارت “أديب” التعسفية تسببت في تشريد الصحفيين الذين يحملون عضوية النقابة، ما دفعهم افتراش أرصفة النقابة في اعتصام مفتوح لأيام طويلة للمطالبة بحقوقهم.

"الصحفيين" تقرر شطب عماد الدين أديب من جداول النقابة

وفي نوفمبر 2018  تصاعدت أزمة صحفي جريدة العالم اليوم، بعد أن اتهمت الفنانة “مروة حسين” زوجة الإعلامي عماد أديب، الصحفيين المعتصمين في الجريدة، بالاعتداء عليها وإتلاف شاشتي كمبيوتر.

وعلى إثر البلاغ الذي قدمته زوجة عماد الدين أديب، حققت نيابة العجوزة مع 8 من الصحفيين بجريدة العالم اليوم.

وظل الصحفيون بجريدة العالم اليوم ينتظرون قرارا من نقابة الصحفيين، حتى جاء يوم 13 فبراير2020، الذي اجتمعت فيه هيئة التأديب بالنقابة لأكثر من 6 ساعات، وقررت شطب عماد الدين أديب.

كما قررت الهيئة براءة “جمال عنايت” عضو النقابة ورئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم السابق، و”نجلاء ذكري” رئيس تحرير الجريدة السابقة، من الاتهامات المنسوبة إليهما.

أزمة جريدة التحرير.

أما عن “أسامة محمد خليل” ناشر جريدة التحرير، فقررت النقابة شطبه، لقيامه بفصل عدد من الصحفيين بالجريدة تعسفيًا، ومنع صرف مرتباتهم، ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام السلمي بالجريدة.

وأشارت النقابة إلى أن أسامة خليل رفض الاستجابة لمساعيها لحل مشكلة الصحفيين فى النقابة، وخالف ميثاق الشرف الصحفي، وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.

بدأت الأزمة في جريدة التحرير، خلال الشهور الماضية، بعد قرار مالك الجريدة رجل الأعمال المهندس “أكمل قرطام” بإجبار الصحفيين على العمل بالحد الأقصى للساعات، وهو 8 ساعات يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع، وخفض رواتبهم للحد التأميني وهو 900 جنيه.

مما دفع صحفيي الجريدة الدخول في اعتصام مفتوح دام لبضعة شهور، للمطالبة بحقوقهم واتخاذ العديد من الإجراءات النقابية والقانونية.

وفي سبتمبر الماضي قررت إدارة صحيفة التحرير فصل 4 صحفيين من غير المعينين، بسبب تضامنهم مع الصحفيين المعتصمين احتجاجا على خفض رواتبهم للحد الأدنى.

وفي يناير 2020، قررت إدارة شركة التحرير للطباعة والتوزيع، المملوكة لرجل الأعمال المهندس أكمل قرطام، تصفية جريدة التحرير، الأمر الذي أدانه مجلس نقابة الصحفيين، ووصفه بـ”القرار غير المسئول “والملتف على حقوق الصحفيين بالجريدة.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس نقابة الصحفيين، أعلن المجلس اتخاذه كل الإجراءات القانونية والنقابية وغيرها مما يلزم القيام به حفاظاً منه على حقوق ومصالح الصحفيين وعدم تركهم ومهنتهم ومستقبلهم رهناً بتعسف ومناورات مالك الجريدة.

وأعلن المجلس عن اتخاذ 13 إجراءًا عاجلًا للحفاظ على حقوق صحفيي التحرير، منها :”منع نشر اسم وصورة مالك الجريدة أكمل قرطام، ورئيس مجلس إدارتها السيدة إنجي الحداد، في كل الصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية بمصر، واستبدالهما بلقب: “عدو الصحافة والصحفيين”.

وشملت إجراءات النقابة إحالة أسامة خليل ناشر الجريدة وعضو النقابة لهيئة التأديب، التي استدعته للمثول أمامها يوم الثلاثاء 21 يناير لاتخاذ قرارها بشأنه، علماً بأن توصية لجنة التحقيق كانت بشطبه من جداول النقابة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى