حقوق الإنسان

“العفو الدولية ورايتس ووتش” يطالبون مصر الإفراج عن الصحفي توفيق غانم

طالبت منظمات “العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش” و”لجنة حماية الصحفيين”، السلطات المصرية، بالإفراج عن الصحفي الموقوف منذ 3 أسابيع “توفيق غانم ” المدير الإقليمي السابق لوكالة الأناضول.

كانت مصادر حقوقية أبلغت مراسل الأناضول، أنه “تم اتخاذ قرار تجديد حبس غانم لمده 15 يوما أخرى نهاية الأسبوع الماضي من النيابة، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي من النيابة حول احتجازه حتى اليوم.
وطالبت منظمة “العفو الدولية”، عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإطلاق سراح غانم، لافتة إلى أنه بعد توقيفه “تم إخفاءه قسريا لأيام واستجوابه حول عمله السابق في وكالة الأناضول”.
وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية: “لحين تحقيق ذلك (الإفراج عنه) يجب ضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة”.
كما طالبت “لجنة حماية الصحفيين” الحقوقية الدولية بالإفراج عن غانم، في تقرير لها نشر بتاريخ 2 يونيو الجاري.
ونقلت اللجنة عن مصادر إعلامية وأحد محامي غانم، أنه “سُئل خلال التحقيق عن حياته المهنية السابقة في الصحافة، وتحديدا عن عمله مع الأناضول”.

الصحفي توفيق غانم

من جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، توقيف غانم يعتبر مؤشراً على استمرار ضغوط الإدارة المصرية على الصحفيين.

وطالب ستورك، ببيان للمنظمة، صدر في 28 مايو الماضي، الحكومة المصرية بـ” الإفراج الفوري عن غانم، وإنهاء الاعتقال التعسفي للأشخاص بسبب أفكارهم”.
وأوقفت سلطات الأمن غانم (66 عاما) في 21 مايو الماضي، بعد مداهمة منزله بمدينة 6 أكتوبر، حسب بيان سابق لعائلته.
وترأس غانم عدداً من المؤسسات الإعلامية، أبرزها “ميديا إنترناشونال” التي أدارت موقع “إسلام أون لاين” 10 سنين، وشغل أيضاً منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة “الأناضول” للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام 2015″.
ويُعرف عن غانم أنه من المحاربين للعنف والتطرف، ويُعرف عنه أيضاً دعوته الدائمة إلى تغليب المصلحة الوطنية والوصول إلى حلول عبر الحوار، بحسب بيان نجله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى