مصر

ضياء رشوان يدعو النائب العام للإفراج عن الصحفي “عامر عبد المنعم”

قدم ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الخميس، مذكرة إلى النائب العام، طالبه فيها بالإفراج عن الكاتب “عامر عبد المنعم” 57 عاماً، الصحفي في جريدة “الشعب”، والسماح لأسرته بالزيارة وإدخال الأدوية، ونقله إلى مستشفى متخصص للعلاج.

حبس عامر عبدالمنعم

وقال نقيب الصحفيين في المذكرة إن “النقابة تلقت شكوى من أسرة عبد المنعم، بشأن إلقاء القبض عليه وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا، من دون إخطار نقابة الصحفيين”، وذلك بالمخالفة لقانون النقابة”.

كما صدر قرار بحبسه 15 يوماً على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وأودع سجن ليمان تحقيق طرة، على الرغم من سوء حالته الصحية.

وأوضح ضياء رشوان أن “عبد المنعم” يعاني من وجود مياه بيضاء في عينه اليمنى، وأجرى عملية جراحية فيها أخيراً، ولم يُسمح لأسرته بزيارته أو إدخال الأدوية اللازمة للعلاج، ما قد يعرضه لفقدان البصر، علاوة على أنه مريض بداء السكري، ويحتاج إلى حقن الإنسولين يومياً للحفاظ على حياته.

كانت “مريم” ابنة الصحفي عامر عبد المنعم، ناشدت نقيب الصحفيين التدخل لمساعدة والدها في دخول الأدوية إليه لأنه مصاب بمرض السكري، وإدخال ملابس وأغطية ومطهرات له.

وقالت مريم: “لا يوجد أي تعاون أو تحرك من النقابة، وتأكدنا من ترحيل أبي لسجن الجيزة المركزي ووجوده في فرع الأمن الوطني هناك”.

يذكر أن نيابة أمن الدولة، كانت قد قررت الأحد الماضي، حبس عبد المنعم 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بعد تهامه بـ”نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، وذلك بعد أن اعتقلته من منزله بمنطقة الهرم في الجيزة، فجر السبت، على خلفية نشر مقالات له ينتقد فيها سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عامر عبد المنعم

وعامر عبد المنعم هو رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة “الشعب” الناطقة بلسان “حزب الاستقلال”، كما شغل منصب مساعد رئيس تحرير الصحيفة إبان صدور نسختها الورقية.

كذلك شغل مناصب عدة سابقة، منها مدير تحرير سلسلة “رؤى معاصرة” الصادرة عن “المركز العربي للدراسات الإنسانية”، ورئيس تحرير وكالة الأخبار الإسلامية “نبأ”، وموقع “العرب نيوز”.

وبحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، يوجد 30 صحفي مصري على الأقل ممن هم مقيدون بالنقابة داخل السجون المصرية، بينما أكدت منظمات حقوقية أن حقيقة العدد هو 80 صحفي وإعلامي في مجال الصحافة والإعلام من النقابيين وغير النقابيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى