مصر

مناشدات للإفراج عن الصحفي “محمد سعيد” المعتقل منذ 3 سنوات بدون تهمة

طالبت عدة منظمات حقوقية، السلطات الأمنية في مصر، بالإفراج الفوري عن الصحفي “محمد سعيد” المعتقل منذ 3 سنوات بسبب عمله الصحفي.

ومحمد سعيد فهمي (36 عاما) هو صحفي مصري، مر عليه ثلاث سنوات من الاعتقال المتكرر والتدوير، ومحتجز حاليًا في سجن القناطر.

الصحفي محمد سعيد فهمي

اعتقل فهمي يوم 31 مايو 2018، ثم أُخفيَ قسريًا 45 يوما في جهاز أمن الدولة بالشيخ زايد، ثم ظهر بعدها على ذمة القضية 441 لسنة 2018، وبعد عامين من الحبس الاحتياطي تم إخلاء سبيله يوم 15 يوليو عام 2020.

بعد أسبوع من إخلاء السبيل أُخفِيَ “فهمي” قسريا يوم 24 يوليو 2020 لمدة 4 أشهر في أمن الدولة بالشيخ زايد.

يوم 18 نوفمبر 2020 ظهر في النيابة العامة على ذمة القضية 2727 لعام 2020، وفي 1 ديسمبر عام 2020 حصل على إخلاء سبيل بكفالة 5000.

بعد شهر ونصف من الاحتجاز في قسم العجوزة تم تدوير “فهمي” للمرة الثالثة، ففي يوم 16 يناير 2021 تم إدراج اسمه على قضية 955 لعام 2020 نيابة أمن الدولة العليا.

الصحفي محمد سعيد فهمي، أب لطفلين حمزة 6 سنوات، وياسين 3 سنوات ولد عقب اعتقاله ولم ير طفله الرضيع سوى مرتين فقط.

في القضايا الثلاث واجه سعيد تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

مناشدة زوجة الصحفي المعتقل

من جانبها، عبرت السيدة “أسماء محمد”، زوجة الصحفي محمد سعيد فهمي، عن حزنها الشديد إزاء عدم الاهتمام الحقوقي والإعلامي بقضية زوجها المعتقل في سجن القناطر بمحافظة القليوبية.

وقالت السيدة أسماء في تدوينة على الفيسبوك: “ثلاث سنوات ومحمد خلف القضبان، لا أحد يتطرق لقضيته، ولا يُدرج اسمه في تقرير حقوقي، ولا في قوائم الصحفيين المعتقلين، ولا يكتبون عنه، ولا يطالبون بخروجه”.

ولفتت إلى أن الصحفيين الذي يقبعون في السجون يوجد لهم مؤسسات تدافع عنهم، أو زملاء يثيرون قضيتهم، أو يتوسط نقيب الصحفيين للإفراج عنهم، أما “محمد” فكأنه غير موجود أصلاً.

وطالبت بدعم زوجها والمطالبة بإخلاء سبيله خاصة بعد كل هذه المدة من الحبس الاحتياطي في قضية تلو الأخرى، مطالبة بوضع اسمه في قوائم المطالبة بالإفراج عن الصحفيين وتقديم الدعم النفسي له ولأسرته لحين خروجه من السجن.

اعتقال الصحفيين

كانت منظمة “مراسلون بلا حدود”، قد وثقت في تقرير لها، وجود يقارب من 32 صحفيا في السجون، في اتهامات متعلقة بمشاركة أو الانضمام لجماعات إرهابية أو بخلاف أحكام القانون، ونشر الأخبار والبيانات الكاذبة.

وأحصت مراسلون بلا حدود أكثر من 100 صحفي قيد الاحتجاز أو ضحايا الاعتقال التعسفي منذ يناير 2014، علماً أن وتيرة القمع تفاقمت منذ 2017، حيث تم اعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب فيما استُحدثت هيئة رقابية جديدة باسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضحت مراسلون بلا حدود، أن الصحفيون الناقدون في مصر، أصبحوا مستهدفين بشكل منهجي، إذ غالباً ما يُتابَعون بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.

وأشارت المنظمة، إلى أن مصر أصبحت “أحد أكبر سجون العالم بالنسبة للصحفيين، بعد الصين والمملكة العربية السعودية”، حيث يحرمون من العلاج والرعاية الطبية رغم تدهور صحتهم بشكل مقلق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى