كشف وزير العدل عمر مروان، عن صرف تعويضات أهالي النوبة في أسوان.
وقال وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، على فضائية “إم بي سي مصر”: “إن التعويض النقدي لأهالي النوبة فى أسوان وصل أكثر من 302 مليون جنيه، بخلاف الأرض والسكن، وكل شخص أخذ بقدر ما فقد، بالمساحة نفسها”.
تعويضات أهالي النوبة
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في مؤتمر الشباب بأسوان، في يناير 2017، الحكومة بوضع حل جذري لمشكلة تعويضات أهالي النوبة ، بعد تظاهرات دعا لها أهل النوبة، اعتقل على إثرها العشرات.
وأوضح مروان أن الحكومة وضعت قواعد قانونية لتوزيع تعويضات أهالي النوبة،إما عيني أو نقدي.
وأشار إلى أن المواطنين سجلوا استمارات رغبات التعويضات، وجرى تحقيق الرغبة الأولى لكل مستحق.
ولفت وزير العدل إلى أن بعض المواطنين حصلوا على مستحقاتهم وتعويضاتهم منذ فترات طويلة، والكثيرين لم يحصلوا على أي تعويضات من قبل، كما جرى تشكيل لجنة تنفيذه، لصرف التعويضات، بدأت في فبراير 2019.
وأفاد وزير العدل بأن رئيس الوزراء سيفتح مرحلة ثانية لمن لم يستطع التقدم في المرحلة الأولى.
كان وزير العدل قد أعلن فتح باب تلقي التظلمات، بشأن تعويضات أهالي النوبة، الذين لم يسبق تعويضهم من متضرري بناء وتعلية السد العالي، بدءا من يوم 25 يونيو الماضي، لافتا إلى أنه للمستحق طلب الحصول على تعويض نقدي بواقع 25 ألف جنيه للفدان.
وأشار مروان إلى أن اللجنة رصدت إجمالي المتضررين، بنحو 11716 متضررا، مقسمين كالتالي:
3851 مستحقا للتعويض من متضرري تعلية السد العالي.
7865 مستحقا للتعويض من متضرري بناء السد العالي.
4800 متضرر من فقدان الأرض.
وأوضح مروان أنه سيُجرى التعويض العيني للأهالي المتضررين من تعلية السد العالي تبعاً لما يلي :
تمليكهم من الأراضي التي قاموا بالبناء عليها.
تحرير عقود باسم كل مستحق أو ورثته.
بعض المتضررين يستحقون أراضي قابلة للزراعة والبعض الآخر وحدات سكنية.
تسليم عقود المستحقين للتعويض في احتفالية كبرى.
معاناة أهل النوبة
كان النوبيون قد تعرضوا لصدمة على إثر موافقة البرلمان في 5 يونيو 2018 على مشروع قانون “هيئة تنمية الصعيد”، والذي عصف بآمالهم في العودة إلى قراهم الأصلية، منذ التهجير الجماعي الذي فُرِض عليه في العام 1964، من أجل بناء السد العالي.
وكانت الحكومات المتتالية قد تعهدت بضمان حق النوبيين في العودة.
ويعود تاريخ طرد النوبيين إلى العام 1902، عندما بدأ المصريون العمل في سد أسوان المنخفض، لتنظيم الفيضانات السنوية لنهر النيل.
ثم غادر معظم النوبيين بين العامَين 1961 و1964، خلال بناء السد العالي، والذي تسبّب بفيضانات في عشرات القرى.
وقد استولت الدولة، في مراحل متعددة خلال بناء السد، على مساحات إضافية من الأراضي على ضفاف نهر النيل، ما دفعها إلى إخراج 135 ألف نوبي يعيشون في 44 قرية موزعة على مساحة 350 كيلومتراً مربعاً (135 ميلاً مربعاً)، ونقلهم إلى أراضٍ قاحلة، تاركين حقولهم وممتلكاتهم.
ونص دستور 2014 الانقلابي على أن الحكومة ملزمة بإعادة توطين النوبيين في مناطقهم الأصلية. وقالت المادة 236: ” أنه من واجب الدولة تنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنمية تلك المناطق في غضون عشر سنوات” . .
وفي 29 نوفمبر 2014، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، رقم 444 للعام 2014، برسم حدود مصر، وبموجبه تم تخصيص منفذَي رأس حدربة وأرقين، والطريق الأسفلتي من منطقة حجر الشمس حتى منفذ قسطل بطول 35 كيلومتراً، حيث تقع 16 قرية نوبية سابقة، كمناطق عسكرية لا يجوز سكنها.
وفي 26 أكتوبر 2016، قامت الدولة بطرح 1.5 مليون فدان (6300 كلم مربع) للبيع، من الأراضي في مناطق المغرة والفرافرة وغرب المنيا وتوشكى، وهي أراضٍ تقع في مناطق النوبة، وذلك أملاً في استقطاب استثمارات في القطاع العقاري.
وعلى إثرها خرجت مظاهرات غير مسبوقة، وقطع النوبيون الطريق السريع من أسوان إلى أبو سمبل السياحي في 19 نوفمبر، واعتصموا داخل مشروع استصلاح أراضي توشكى.
كما نص مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد، الذي تم إقراره في يونيو 2018، على إنشاء هيئة لوضع خطة للتنمية الاقتصادية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، بما في ذلك معظم أراضي النوبيين القديمة التي لم تغمرها الفيضانات أو لم يتم بيعها أو إعلانها منطقة عسكرية. يأتي هذا في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية الشاملة للدولة، مع تنفيذ مشروعات قومية تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل.
