مصر

العفو الدولية: احتجاز صفوان ثابت ونجله لرفضهما التنازل عن جهينة

قالت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين، إن السلطات المصرية تسيء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب من أجل احتجاز رجل أعمال بارز وابنه بشكل تعسفي، في ظروف ترقى إلى التعذيب، وذلك انتقاماً منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما.

احتجاز صفوان ثابت

و رجل الأعمال المقصود هو صفوان ثابت، 75 عاماً، مؤسس شركة “جُهينه”، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في مصر، ويمتلك أغلب أسهمها وكان رئيسها التنفيذي.

ويُحتجز ثابت رهن الحبس الانفرادي المطوَّل منذ القبض عليه تعسفياً قبل 10 أشهر. وقد قُبض على ابنه سيف، 40 عاماً، بعد شهرين، في فبراير2021، ولا يزال مُحتجزاً أيضاً رهن الحبس الانفرادي في ظروف ترقى إلى التعذيب.

شركة جهينة

وقبل القبض على رجل الأعمال وابنه، كان مسؤولون أمنيون مصريون قد طلبوا منهما التخلي عن أصول شركة “جُهينه”، بحسب إمنستي.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن صفوان وسيف ثابت يتعرضان للعقاب لمجرد التجرؤ على رفض طلبات مسؤولين أمنيين مصريين بالتخلي عن أصول شركة “جُهينه” المعروفة في مصر والتي تمتلكها عائلتهما. وقد أبديا شجاعةً نادرة في مقاومة محاولة المسؤولين لابتزازهما. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تُفرج عن الرجلين، اللذين ما كان ينبغي القبض عليهما أصلاً”.

وأضاف فيليب لوثر أن السلطات المصرية لطالما استخدمت التهم المتعلقة بالإرهاب لقمع المعارضة السياسية، وها هي الآن تستخدم الأسلوب نفسه لاستهداف رجال أعمال لأنهم يرفضون الإذعان للأوامر التعسفية بالاستيلاء على أصولهم”.

تحريات الأمن الوطني

وتم اعتقال صفوان ثابت استناداً إلى تقرير تحريات سري من “قطاع الأمن الوطني”، لم يُسمح لصفوان ثابت ولا لمحاميه الاطلاع عليه. ولم تُقدّم أي أدلة على ضلوع صفوان ثابت في أي من الجرائم المتعارف عليها، وكان تقرير “قطاع الأمن الوطني” السري هو الأساس الوحيد الذي استند إليه أمر حبسه.

وفي 31 يناير 2021، أي بعد شهرين من القبض على صفوان ثابت، تلقى ابنه سيف ثابت أمر استدعاء إلى “قطاع الأمن الوطني”. ولم يُسمح له باصطحاب محام معه، كما أمره مسؤول أمني بالتنازل عن جميع أسهم العائلة في شركة “جُهينه” وإلا فإنه سيواجه مصيراً مماثلاً لوالده. ولا تزال عائلة ثابت ترفض التنازل عن أصول شركتها.

الاستيلاء على جهينة

وفي 2 فبراير 2021، استُدعي سيف ثابت مجدداً إلى مقر “قطاع الأمن الوطني”، ولكنه لم يخرج، بل اقتادته قوات الأمن إلى نيابة أمن الدولة العليا يوم 6 فبراير، حيث أخبره محقق النيابة أنه متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وذلك أيضاً استناداً إلى تقارير تحريات سرية من “قطاع الأمن الوطني”، ولم يُسمح له بالاطلاع عليها. وبحسب العفو الدولية، فإن الرئيس السيسي قد أصدر توجيهات للمسؤولين، في عام 2020، بتوسيع وتطوير قدرات مصر في تجميع الألبان. وخلال عام 2021، نشرت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للحكومة مقالات تدعو إلى استحواذ الدولة على شركة “جُهينه” وتتهم صفوان وسيف ثابت بالإرهاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى