تقدمت منظمة “العفو الدولية”، بمذكّرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سلطت فيه الضوء على تدهور حقوق الإنسان في مصر، وذلك تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير.
وقالت العفو الدولية في تغريدة على موقع تويتر: “في الذكرى الـ 12 لثورة 25 يناير 2011، قدّمنا مذكّرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وسلطت المنظمة الدولية في المذكرة، الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، والانتهاكات المستشرية لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية”.
وأوضحت العفو الدولية، أن المذكرة توضح النتائج التي توصّلت إليها حول العنف والتمييز المتجذرَيْن ضدّ المرأة والأقليات؛ واللجوء المتكرر إلى عقوبة الإعدام، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والمحاكم الجائرة، والقمع الخطير لحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
واضافت: “هذه النتائج تذكير صارخ بالأزمة الحقوقية المستمرة والإفلات من العقاب والآمال المحبَطة للمصريين الذين تظاهروا في الشوارع منذ 12 عامًا، مطالبين بالكرامة وبمستقبل أفضل”.
وناشدت المنظمة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتركيز على حقوق الإنسان في مداولاتها مع مصر.
حقوق الإنسان في مصر
كما أشارت إلى توظيف عقوبة الإعدام للتخلص من معارضي النظام، وحرمانهم المحاكمة العادلة، فضلاً عن الانتهاكات المتعلقة بقمع الحق في حرية الفكر والدين، أو بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي.
ولفتت كذلك إلى ممارسة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعارضين السياسيين، بمن فيهم الأطفال، بطريقة روتينية في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل جهاز الشرطة، وقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.
وبينت أن أساليب التعذيب تشمل الصدمات الكهربائية، والتعليق من الأطراف، والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتهديد، وأكدت أن هناك آلافاً من المواطنين المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة لمجرد ممارستهم الحق في حرية التعبير.
وحذرت المنظمة من تداعيات التراجع المقلق للحماية القانونية لحقوق الإنسان منذ عام 2013، والتمييز الراسخ ضد النساء والفتيات في القانون، وخصوصاً في مسائل مثل الزواج، وحضانة الأطفال، والميراث، بالإضافة إلى تقاعس السلطات عن مواجهة العنف الجنسي، أو القائم على النوع الاجتماعي.
وأوضحت العفو الدولية، أن مصر لا تزال تفتقر إلى تشريعات شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الأحكام القانونية التي تحظر الاغتصاب الزوجي، وغيره من أشكال العنف المنزلي.
وأكدت المذكرة، أنه منذ إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013، استخدمت السلطات المصرية (القتل) كأداة للقمع، بغرض بثّ الخوف بين المواطنين، وتعزيز قبضتها على السلطة.
ذلك إلى جانب إصدارها آلافاً من أحكام الإعدام، وتنفيذها على أكثر من 400 شخص، من بينهم أشخاص صدرهم بحقهم أحكام بالإعدام عن محاكم عسكرية، ودوائر للإرهاب في المحاكم الجنائية، في ظل محاكمات جائرة في كثير من الأحيان.
ودعت منظمة العفو الدولية، لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى استعراض التقرير الدوري الخامس لمصر في دورتها السابعة والثلاثين بعد المائة، متضمناً التوصيات الدولية الرئيسية المتعلقة بتنفيذ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الحكومة المصرية.
