حقوق الإنسانمصر

العفو الدولية تدعو لتحرك عاجل لانقاذ المحامية المعتقلة “هدى عبد المنعم” بعد تدهور حالتها

طالبت منظمة “العفو الدولية” بالتحرك العاجل، لانقاذ المحامية الحقوقية المعتقلة “هدى عبد المنعم“، بعد منع السلطات الأمنية حصولها على الرعاية الصحية اللازمة، وتدهور حالتها.

تدهور حالة المحامية هدى عبد المنعم

وقالت “العفو الدولية” الجمعة، في تغريدة لها: “تحاكم هدى عبد المنعم، محامية حقوق الإنسان المصرية والمحتجزة تعسفيا، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم ملفقة على خلفية نشاطها الحقوقي”.

وأضافت: “في 11 أكتوبر 2021، أخبرت هدى قاضي المحكمة وأسرتها، خلال جلسة المحاكمة، بأنها تعاني من مرض بقلبها يستوجب خضوعها لعملية قسطرة للقلب، إلا أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي للعلاج”.

وفي ديسمبر 2021، أكدت “جهاد” ابنة الناشطة الحقوقية المعتقلة “هدى عبد المنعم” أن والدتها وصلت إلى جلسة محاكمتها محمولة في سيارة إسعاف، لأن حالتها الصحية لا تتحمل نقلها بسيارة الترحيلات.

وتابعت قائلة: “أعلم أن أمي مصابة بجلطة في القدم كما تم تشخيصها داخل السجن بتوقف في الكلية اليسرى وارتجاع في الكلية اليمنى منذ نوفمبر 2020. وترفض السلطات طلباتنا لعلاجها أو عرضها على طبيب خاص أو مجرد الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بها”.

المحامية هدى عبد المنعم

وتواجه المحامية هدى عبد المنعم اتهامات ملفقة بت “ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها” .

يشار إلى أن “هدى عبدالمنعم” محامية وحقوقية مصرية، تدافع عن ضحايا الاختفاء القسري .

وكان قد تم اعتقالها من منزلها في نوفمبر 2018، بعد منتصف الليل، بعد تكسير محتوياته في الحملة الأمنية التي طالت 23 حقوقيا من بينهم 9 نساء .

وتم إخفاؤهم قسريا أكثر من أسبوعين، ليظهروا لاحقاً في سرايا النيابة، ليتم توجيه اتهامات مزعومة إليهم، بينها الانتماء لجماعة مخالفة للقانون .

وعملت هدى، مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر الراحل د. سيد طنطاوي ثم الحالي د. أحمد الطيب .

كما مثلت مصر على مدار ثلاثين عاما في العديد من دول العالم وفي “كافة المؤتمرات الخاصة بـ الاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل” وفق مرافعتها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى