أصدرت منظمة “العفو الدولية “، أمس الأربعاء، تقريرًا طالبت فيه السلطات المصرية السماح لجميع المحتجزين بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء، بتلقي زيارات عائلية، والتواصل مع أحبائهم ومحاميهم، بما في ذلك من خلال إجراء المكالمات الهاتفية.
المستبعدين من الزيارات
وأكدت المنظمة الدولية في التقرير، أنها “تشعر بالقلق من أن الأفراد المحتجزين في قضايا ذات دوافع سياسية يتعرضون لخطر الاستبعاد من الزيارات”.
جاء ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية أن السجون ستستأنف الزيارات العائلية في 22 أغسطس الجاري، بعد تعليق دام خمسة أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد – 19.
وأوضح التقرير أن الداخلية نشرت أرقام هواتف 44 سجناً في جميع أنحاء مصر، لكنها استبعدت بعضاً من أسوأ السجون سمعة في مصر، وهي “سجن طرة شديد الحراسة (المعروف باسم العقرب) وطرة شديد الحراسة رقم 2 ، كلاهما جزء من مجمع سجون طرة”.
وبحسب التقرير، محتجز في تلك السجون مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيون ومعارضون آخرون بسبب تهم زائفة تتعلق بالإرهاب.
وأَضاف التقرير: “قال أقارب الأشخاص المحتجزين في هذين السجنين لمنظمة العفو الدولية إنهم عندما واتصلوا بقطاع السجون التابع لوزارة الداخلية، عقب الإعلان عن ذلك، أو ذهبوا إلى مجمع سجن طرة، زعم المسؤولون أنهم لا يعلمون بأمر استئناف الزيارات العائلية في سجن طرة شديد الحراسة”.
بواعث قلق
من جانبها قالت “لين معلوف”، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنيابة: “لقد شعر أفراد العائلات بشئ من الارتياح إثر قرار استئناف الزيارات بعد أن عاشوا في معاناة لأشهر دون معلومات تذكر بشأن صحة وسلامة أحبائهم . فقد تفاقمت مخاوفهم بسبب الأنباء التي تحدثت عن انتشار فيروس كوفيد-19 في سجون مصر شديدة الاكتظاظ، وغير الصحية، وسط تعتيم إعلامي”.
وتابعت: “منظمة العفو الدولية تخشى أن يتم استثناء بعض المحتجزين الذين يواجهون تهم “إرهابية” لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والنشطاء السياسيون، من تلقي الزيارات في السجون”.
وأضافت معلوف: “تنبع بواعث قلقنا من تاريخ السلطات في حرمان العشرات من الأفراد المحتجزين، بسبب قضايا ذات دوافع سياسية، من الزيارات الأسرية وغير ذلك من سبل التواصل مع العالم الخارجي لفترات تمتد إلى أشهر أو سنوات، حتى قبل انتشار الوباء. ويجب على السلطات أن تفي بالتزاماتها المحلية والدولية لضمان حقوق السجناء في التواصل مع العالم الخارجي”.
وأشارت إلى أن السلطات المصرية لم تمتثل للوائح السجون التي تنص على إجراء مكالمات هاتفية كل أسبوعين للمحتجزين، مشيرًة إلى أن عدم الاتصال الهاتفي يؤثر بصورة خاصة على المحتجزين من ذوي الخلفيات الفقيرة أو المحتجزين في السجون البعيدة عن منازلهم، الذين لا يستطيع أقاربهم تحمل تكاليف الرحلات الطويلة والمكلفة.
وتابعت لين معلوف قائلة: “ندعو السلطات في مصر لضمان السماح لجميع المحتجزين بالاتصال بأحبائهم من خلال المكالمات الهاتفية مجاناً. كما يجب عليهم ضمان أن جميع المحتجزين، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم، يمكنهم تلقي زيارات منتظمة من أحبائهم دون تمييز مجحف”.
وزاد تقرير العفو الدولية: “بينما تزعم السلطات أن تقييد الزيارات العائلية هو إجراءات ضرورية لحماية الصحة العامة، فقد أظهرت عزوف عن اتخاذ إجراء للحد من اكتظاظ ، وخاصة، فيما يتعلق بـالمحتجزين بسبب قضايا ذات دوافع سياسية”.
مطالبات
وجددت المنظمة، دعوتها إلى السلطات المصرية للإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع.
كما طالبت السلطات المصرية، بالنظر في الإفراج عن الأطفال والمحبوسين احتياطياً، والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، ومن بينهم السجناء من كبار السن، أو أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، كوسيلة لتقليل عدد السجناء ومنع الضرر. كما ينبغي عليها النظر في اعتماد إجراءات غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.
يأتي الإعلان عن استئناف الزيارات العائلية بعد أيام قليلة من وفاة “عصام العريان” في الاحتجاز في 13 أغسطس، وهو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، المرتبط بالإخوان المسلمين.
ومنذ تعليق الزيارات في مارس، لم تسمح سلطات السجن في سجن المزرعة في طرة لأفراد أسرته بالاتصال به عبر الهاتف أو تبادل الرسائل.
واختتمت العفو الدولية تقريرها بالقول: “بينما قالت السلطات إنها اتخذت إجراءات فعالة لتخفيف انتشار فيروس كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز، فقد أبلغت منظمات حقوق الإنسان عن وفيات في صفوف المحتجزين والموظفين في السجون ومراكز الشرطة بسبب الاشتباه في مضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد – 19”.
وزادت: ” لقد تسبب التعتيم على المعلومات الذي نتج عن تعليق الزيارات العائلية، وقمع أي تقارير انتقادية حول تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية، وممارسة إدارات السجون المتمثلة في فرض رقابة على الرسائل التي تحتوي على معلومات بشأن فيروس كوفيد – 19 في السجون – تسبب في الشعور بقلق بالغ للأقارب الذين ظلوا دون علم بشأن أحبائهم وسلامتهم في خضم الوباء”.
