مصر

العفو الدولية تدين الإعدام “المريع والوحشي” لـ7 أشخاص في مصر

‏أدانت منظمة “العفو الدولية“، الأربعاء، في بيان، ما قامت به السلطات المصرية من إعدام 7 أشخاص بتهمة قتل ضابط شرطة بمحافظة الإسماعيلية، في نوفمبر 2013، وسط انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية.

إعدام 7 أشخاص

ووصفت المنظمة إعدام السلطات المصرية للمواطنين الـ7، بـ”الوحشي والمريع”، حيث قالت في بيان على موقع تويتر: “تدين منظمة العفو الدولية الإعدام المريع والوحشي الذي نُقذ أمس بحق سبعة رجال في مصر كانوا قد أدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر 2013. وشابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة”.

وأضافت العفو الدولية في تغريدة أخرى: “ظهر ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في “اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم”.

وأوضحت المنظمة الدولية، أن تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه، لم يتم العثور على أدلة فنية تناقض ادعاءات خمسة رجال بأنهم تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في بعضهم والتقييد لفترات طويلة”.

وأشارت المنظمة، إلى تقرير حقوقي مصري أكد أن السلطات المصرية نفذت 34 حكم إعدام هذا العام.

واختتمت المنظمة بيانها قائلة: “عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولاإنسانية. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء”.

كانت السلطات المصرية قد نفذت الثلاثاء الماضي، حكم الإعدام بحق 7 أشخاص أُدينوا بقتل ضابط شرطة في محافظة الإسماعيلية.

وأفاد مسؤول أمني، أن مصلحة السجون نفّذت، يوم الإثنين، حكماً بإعدام 7 متهمين شنقاً، أُدينوا بقتل النقيب “أحمد أبو دومة” معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، وأضاف “تسلَّم الأهالي الجثامين وتم دفنها”.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013 عندما كان “أبو دومة” يتفقد الحالة الأمنية وتعرّض لإطلاق نار من قِبل مجهولين يستقلون دراجة نارية وسيارة.

الإعدام في مصر

يذكر أن مصر تحتل المرتبة السادسة على قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العام، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة “العفو الدولية” في أبريل 2019، وتأتي بعد الصين وإيران والسعودية وفيتنام والعراق.

وقد أعدمت السلطات المصرية الشهر الماضي الليبي “عبد الرحيم المسماري”، الذي أُدين بتنفيذ هجوم جنوب القاهرة في أكتوبر 2017.

وفي مارس تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط السابق في القوات الخاصة المصرية “هشام عشماوي”، بتهمة الضلوع في عدة هجمات كبيرة استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة بعدما سلّمه الجانب الليبي في 2019.

كما نفّذت السلطات في فبراير حكم المحكمة العسكرية بإعدام 8 أشخاص بتهمة تنفيذ اعتداءات عامي 2016 و2017 في القضية التي عرفت إعلامياً بـ “تفجير الكنائس”.

م.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى