أكدت منظمة “العفو الدولية”، على أن تسليط الضوء على مصر وهي تستعد لاستضافة مؤتمر “كوب 27″، يجب أن يستخدم كفرصة للضغط من أجل إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن سجل مصر السيء في قمع المعارضة السلمية، والفضاء المدني، يجب ألا يُسمح له بتقويض نجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27″، المقرر أن يبدأ بعد أقل من ستة أشهر في مصر.
ملف حقوق الإنسان المصري
وأوضحت المنظمة، في تحليل مفصل، صدر أمس الاثنين، أن تسليط الضوء على مصر وهي تستعد لاستضافة مؤتمر “كوب 27″، يجب أن يستخدم كفرصة للضغط من أجل إحراز تقدم ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
ودعت منظمة العفو الدولية، الحكومات المشاركة في مؤتمر “كوب 27” للضغط على السلطات المصرية لضمان المشاركة الآمنة والفعالة والهادفة للفاعلين في المجتمع المدني، المصريين وغير المصريين.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يعتبر مؤتمر “كوب 27″ بمثابة لحظة مهمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية – وهي أزمة لحقوق الإنسان ذات أبعاد غير مسبوقة”.
وأضاف: “نظراً لسجل مصر في إسكات الأصوات الناقدة، وتضييق الخناق على المنظمات المستقلة، هناك بواعث قلق متزايدة من أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لن تتمكن من المشاركة بحرية مع بعضها البعض، ومع المشاركين في المؤتمر، مثل ممثلي الحكومة والشركات لمناقشة القضايا الحاسمة لمستقبل كوكب الأرض”.
وتابع قائلاً: “يجب ألا يُسمح للسلطات المصرية باستخدام مؤتمر “كوب 27″ كمحاولة لتحسين صورتها بما يحرف الأنظار عن الانتقادات الموجهة لسجلها في مجال حقوق الإنسان”.
واستكمل: “بدلاً من ذلك، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والهيئات والمنظمات الدولية المشاركة في الفعالية، الضغط على السلطات، على المستويين الخاص والعلني، لضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني المصري والدولي”.
وزاد فيليب لوثر قائلاً: “يتطلب من السلطات تخفيف قبضتها الحديدية على الفضاء المدني، وإصدار تعليمات لقوات الأمن بالسماح بتنظيم احتجاجات سلمية، والامتناع عن إجراء أي اعتقالات أو أعمال انتقامية أخرى ضد أولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية أو على أساس التمييز المجحف، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً على هذه الأسس”.
وقالت العفو الدولية، أنه بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر “كوب 27″، لا يزال آلاف الأفراد – من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون، ومحتجون سلميون، ومحامون، وسياسيون معارضون، ونشطاء – يقبعون في السجون المصرية في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وذلك دون سند قانوني، أو بعد محاكمات فادحة الجور.
وأضافت: “لقد كانت احتجاجات الشوارع جزءاً لا يتجزأ من مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، لكنها معرضة للخطر هذا العام، فقد نجحت السلطات المصرية في القضاء على الاحتجاجات في مصر، نظراً لنهجها الذي لا يتسامح مطلقاً مع الاحتجاج السلمي، على مدار السنوات الثماني الماضية، باستخدام القوة غير القانونية، واعتقال الآلاف، والمحاكمات الجنائية، بما في ذلك بتهم تتعلق بالإرهاب، والأحكام المشددة ضد المحتجين السلميين”.
وتابعت: “هناك أيضاً بواعث قلق بشأن سلامة جميع المشاركين في مؤتمر “كوب 27″، نظراً لسجل السلطات المصرية المروع في التقاعس عن حماية النساء، وأفراد مجتمع الميم، من التمييز المجحف، والعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ وكذلك محاكمتهم بتهم زائفة مثل “الفسق” أو مخالفة “الآداب العامة” أو “الفجور”، لمجرد طريقة لبسهم، وتكلّمهم والتعبير عن أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أو للعلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي”.
مؤتمر كوب 27
يذكر أن مؤتمر الأطراف (كوب) هو الهيئة الإدارية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويمثل جميع الدول الأطراف في الاتفاقية. وهو يعزز تنفيذ الاتفاقية، وأي صكوك قانونية أخرى يعتمدها مؤتمر كوب.
ويجتمع مؤتمر كوب كل عام، باستثناء عام 2020، عندما أُلغي الاجتماع بسبب وباء فيروس كوفيد-19.
ويتم اختيار البلدان المضيفة للمؤتمر من خلال نظام التناوب الإقليمي، حيث من المقرر عقد الدورة الـ27 لمؤتمر كوب في مصر.
وقد أثارت جماعات البيئة وحقوق الإنسان قضايا إمكانية الوصول إلى المؤتمر والقدرة على تحمل التكاليف؛ حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكلفة الإقامة في فنادق شرم الشيخ إلى إعاقة مشاركة المجموعات المحلية والنشطاء؛ لا سيما من الجنوب العالمي.
في مؤتمر “كوب 27″، من المقرر أن بكون الدول قد أوفت بالتعهدات المهمة التي قطعتها على نفسها في مؤتمر “كوب 26″، مثل تحسين أهداف خفض الانبعاثات، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري والفحم. وكجزء من “حوار غلاسكو بشأن الخسائر والأضرار”.
ومن المتوقع منها أيضاً أن تتفق على طرق لتوفير تمويل إضافي للبلدان النامية التي تواجه خسائر وأضراراً بسبب أزمة المناخ.
