مصر

 العفو الدولية تطالب بإعادة محاكمة المدانين فى قضية فض رابعة وفق إجراءات عادلة ونزيهة

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإعادة محاكمة المدانين فى قضية فض رابعة بشكل “عادل ونزيه” دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

اعادة محاكمة المدانين

كانت محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، قد صدّقت يوم الاثنين على أحكام الإعدام بحق 12 من قيادات الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فض اعتصام رابعة”.

ويعد هذا الحكم نهائيا ولا يمكن الطعن عليه.

وقالت العفو الدولية في بيان، إن السلطات المصرية “لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن لمحاسبة مرتكبي هذه المجزرة”، في إشارة إلى أحداث فض الاعتصام في 14 أغسطس عام 2013.

الإعدامات في مصر

وأضافت المنظمة أن مصر أعدمت ما لا يقل عن 51 رجلاً وامرأة في عام 2021، كما شهد العام الماضي ارتفاعاً حاداً في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر دول العالم في تطبيق هذه العقوبة.

وقالت المنظمة إنه “بدلا من مواصلة التصعيد في استخدام عقوبة الإعدام بتأييد أحكام الإعدام عقب إدانات في محاكمات جماعية بالغة الجور، يتعين على السلطات المصرية أن تفرض على الفور وقفاً رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام”.

قضية فض رابعة 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الإعدامات، حسن فريد، قد قضت عام 2018 فى قضية فض رابعة، بإعدام 75 شخصا، والسجن المؤبد على 47 آخرين. بينما حكمت على متهمين آخرين بفترات سجن مختلفة، من بينها السجن 10 سنوات لأسامة، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي.

وصدرت أحكام إعدام أخرى على 31 متهما غيابيا في القضية نفسها.

وتجاوز عدد المتهمين في القضية 700 شخص.

ونددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، حينذاك بالأحكام ووصفتها بأنها “نتيجة محاكمة غير عادلة” قد تفضي إلى “خطأ جسيم لا رجعة فيه في تطبيق العدالة”.

وفضت قوات الشرطة والجيش المصريان اعتصامي ميداني رابعة العدوية، والنهضة، بعد أسابيع من انقلاب الجيش. وقتلوا فيهما المئات في مجزرة هي الابشع فى تاريخ مصر، كما حرقوا المئات من جثامين الضحايا.

المجرمون الحقيقيون

ووصفت سارة ليا واتسون، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، قرار محكمة النقض المصرية تأييد أحكام الإعدام بالشنيع.

وقالت إن هذه الأحكام “سياسية وانتقامية”.

وأضافت”من الواضح أن هذه المحاكمات والأحكام بالإعدام، بالإضافة إلى الأحكام المخففة بحق 31 آخرين، ليست لها أي علاقة بجرائم حقيقية. وإذا كان هناك مجرمون فهم الأشخاص الذين قتلوا المتظاهرين في عام 2013″.

يذكر أن القاضي عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، قاض مسيس تلاحقه الشبهات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى