مصر

“العفو الدولية” تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد صلاح

دعت منظمة العفو الدولية، في بيان، السلطات المصرية، الإفراج الفوري عن الناشط السياسي “محمد صلاح”، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 26 شهراً.

وقالت العفو الدولية في البيان، أن الصحفي “محمد صلاح”، مازال مُحتجزًا تعسفيًا منذ 27 شهرًا من دون أن يُقدَم إلى المحاكمة، لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.

وتطرقت المنظمة الدولية، إلى رسالة بعث بها “صلاح” من داخل السجن في 31 يناير 2022، طَالَب فيها السلطات بأن تُنهي احتجازه الذي تجاوزت مدته الحد الأقصى الذي يُجيزه القانون المصري والبالغ عامَيْن.

وطالبت العفو الدولية، الإفراج عنه على الفور ومن دون أي شرط أو قيد، وإجراء التحقيقات حول الادعاءات بشأن تعرُّضه للتعذيب أو غيره من سوء المعاملة على نحو فعَّال.

استغاثات عائلة محمد صلاح

كانت أسرة الناشط السياسي المعتقل “محمد صلاح” قد استغاثت بعد تعرضه للضرب والتعذيب، داخل محبسه في قسم شرطة دار السلام، بالإضافة إلى منع الزيارة عنه دون أسباب.

وقالت “نجلاء صلاح” شقيقة الناشط المعتقل، إنه تم منعهم من زيارته في محبسه أو حتى إدخال الزيارات له، مما يثير القلق والخوف على حالته.

الناشط محمد صلاح

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على صلاح يوم 26 نوفمبر 2019 أثناء تواجده مع المصور الصحفي حسام الصياد وزوجته المصورة الصحفية سولافة مجدي.

وقضى محمد صلاح فترة الحبس الاحتياطي لأكثر من 26 شهراً، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وجرى تدويره على ذمة القضية الجديدة برقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ويواجه صلاح في القضية اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى