أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بعد تعرض الناشط المحتجز تعسفيًا “أحمد دومة”، للتعذيب وسوء المعاملة في سجن المزرعة.
وقالت المنظمة في تدوينة على موقع تويتر: “على السلطات التحقيق في ادعاء دومة بتعرضه للضرب من جانب قوات الأمن داخل سجن مزرعة طره يوم 19 يوليو، وإطلاق سراحه فورًا”.
وشدتت المنظمة إنه يجب على السلطات المصرية أن تُفرِج عن الناشط أحمد دومة، المُعتقَل تعسفياً والذي أُدين وأُصدِر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاماً، على خلفية مُشاركته في احتجاجات مُناهِضة للحكومة، بعد محاكمتين فادحتي الجور حرَّكَتهما دوافع سياسية.
وأضافت قائلة: “يجب التحقيق على نحو فعَّال ووافٍ في شكاوى أحمد دومة بشأن تعرُّضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء حبسه الاحتياطي وبعد الحكم بإدانته، بهدف محاسبة المسؤولين عن ذلك. ويجب أيضاً أن يحصل دومة على التعويض الكامل عما تعرَّض له من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
أحمد دومة
كان المحامي الحقوقي خالد علي، قد صرح قالاً: “أسرة أحمد دومة كانت بتزوره وبلغهم إنه تم التعدي عليه بالضرب، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية”.
يذكر أنه في 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
