مصر

العفو الدولية تطالب بضغوط دولية “سرية وعلنية” على مصر للإفراج عن جميع المعتقلين

قالت منظمة العفو الدولية في بيان، إن مصير الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين تعسفياً في مصر، لا ينبغي أن يكون بأيدي الأجهزة الأمنية، وبالتحديد قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أمرت النيابة العامة المصرية بإطلاق سراح كل من عبد الرحمن طارق  (المعروف باسم موكا) وخلود سعيد وتسعة آخرين، ممَن تم اعتقالهم تعسفياً منذ فترة تعود إلى عام 2018.

ذلك بعد تصريح من لجنة العفو الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر بأنها قد قدمت قائمة بأكثر من “1000 سجين سياسي” إلى الأجهزة الأمنية لمراجعتها.

محاولات مخادعة

من جانبها، قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “نرحب بالإفراج، الذي طال انتظاره، عن أولئك المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية – وبالوعد بإطلاق سراح المزيد. ومع ذلك، فلا يزال الآلاف من المعارضين والمنتقدين يقبعون في السجون المصرية، بينما تستمر الاعتقالات والمحاكمات الجديدة بلا هوادة”.

وأضافت: “إن الوعود السابقة بالإفراج عن السجناء المحتجزين لأسباب سياسية لم تكن أكثر من مجرد محاولات مخادعة لصرف الانتقادات الدولية لسجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان”.

وتابعت القلالي: “لإثبات التزام السلطات المصرية بهذه الوعود، يجب عليها الآن، الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك السياسيون والصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان”.

واختتمت آمنة القلالي قائلة: “من أجل ضمان إحراز تقدم ملموس بشأن آفة الاحتجاز التعسفي الجماعي في مصر، هناك حاجة إلى عمل مشترك مستمر من قبل المجتمع الدولي للضغط، على سراً وعلناً، على السلطات المصرية للإفراج عن جميع الذين اعتقلوا تعسفياً في مصر، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، ووضع حد لقمع المعارضة السلمية”.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى تبني نهج قائم على حقوق الإنسان، ووضع حد للاعتقالات التعسفية الجماعية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومطالب مجموعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة.

وشددت المنظمة الدولية، على أنه لا ينبغي منح قوات الأمن، بما في ذلك قطاع الأمن الوطني، أي سلطة على عملية الإفراج.

وأضافت: “لأنها منعت، مراراً وتكراراً، إطلاق سراح السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، واستهدفت أفراداً ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء بارزين آخرين كان لهم دور بارز في ثورة 25 يناير، بالمعاملة العقابية والتمييزية بشكل خاص في السجن”.

وأكملت: “منذ ديسمبر 2014، ظل قيد السجن أنس البلتاجي، نجل محمد البلتاجي، وهو من جماعة الإخوان المسلمين المسجونين؛ على الرغم من تبرئته من قبل المحاكم في أربع محاكمات منفصلة. وفي كل مرة يأمر قاضٍ بإطلاق سراحه، يمنع قطاع الأمن الوطني من تنفيذ القرار”.

إفراج غير مشروط

وقالت العفو الدولية، إن الإفراج عن المحتجزين، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، يجب أن يكون أيضاً غير مشروط.

وقد علمت منظمة العفو الدولية أن قطاع الأمن الوطني حذّر العديد من الذين أفرج عنهم في أبريل من الانخراط في أي نشاط، وإلا فسيُعاد اعتقالهم. وقد أُمر شخصان، على الأقل، بالمثول أسبوعياً أمام قطاع الأمن الوطني للخضوع للـ “مراقبة“.

وأشارت النمة، إلى أنه “يجب على السلطات المصرية أيضاً إصدار تعليمات فورية لقوات الأمن والنيابة العامة بالتوقف عن الاعتقال التعسفي واحتجاز المنتقدين”.

يذكر أنه منذ أبريل 2022، ألقت السلطات القبض على ثلاثة صحفيين، وهم: محمد فوزي وهالة فهمي وصفاء الكربجي، واحتجزتهم لنشرهم تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبرتها السلطات انتقادية، بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية” و “نشر أخبار كاذبة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى