مصر

العفو الدولية تطالب مصر الإفراج عن 37 صحفي معتقل في السجون 

دعت منظمة “العفو الدولية”، الاثنين، السلطات المصرية إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط”، عن الصحفي محمود حسين، و36 صحفي آخرين، محتجزين لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن آرائهم بشكل سلمي.

حبس الصحفيين

وقالت المنظمة الدولية، في تقريرها الذي نشرته أمس الاثنين، إنه يجب على السلطات المصرية وضع حد لقمعها المتواصل لوسائل الإعلام، وضمان التدفق الحر للمعلومات، وهو أمر بالغ الأهمية بشكل خاص الآن في ظل طوارئ الصحة العامة أثناء تفشي وباء فيروس كوفيد-19.

https://twitter.com/AmnestyAR/status/1320705216858279936?s=20

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “منذ 2016، أخضعت السلطات في مصر عشرات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الآخرين إلى مجموعة من الانتهاكات لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن آرائهم. فقد تم احتجاز عشرات الصحفيين بشكل تعسفي بتهم باطلة متعلقة بـ”الإرهاب”، أو تم مداهمة أماكن عملهم.

وتابع فيليب: “يجب على السلطات المصرية السماح للصحفيين بالقيام بعملهم دون شعور بخوف من الانتقام. كما يجب عليها الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع الصحفيين المحتجزين لمجرد قيامهم بعملهم، أو ممارسة حقهم في حرية التعبير، والتحقيق في جميع ادعاءات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للصحفيين”.

وأشارت المنظمة الدولية في تقريرها، إلى أنه في مارس، ألقت قوات الأمن القبض على صحفي مصري لتشكيكه في إحصائيات رسمية تتعلق بانتشار وباء فيروس كوفيد-19 على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وبحسب العفو الدولية، فقد احتُجز الصحفي في مكان لم يُكشف عنه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر تقريباً، قبل مثوله أمام النيابة العامة لمواجهة تهم “بنشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى منظمة إرهابية”.

وأضاف التقرير: “في السنوات القليلة الماضية، تمت مداهمة أو إغلاق خمس وسائل إعلامية على الأقل، وتم حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية أو الدولية. ويقبع ما لا يقل عن 37 صحفياً خلف القضبان بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، 20 منهم بشكل مباشر فيما يتعلق بعملهم الصحفي.

وأوضحت المنظمة، أنها تحدثت إلى 32 شخصاً، من بينهم صحفيون ومحاميهم وأقاربهم وأصدقائهم.

اعتداء السيسي على الصحفيين

وسلط التقرير الضوء على كيفية تسارع السلطات المصرية في وصف أي انتقاد للسلطات بأنه “إساءة” لاستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأي معلومات تتعارض مع رواية الدولة على أنها “أخبار كاذبة”.

وتابع التقرير: “قطاع الأمن الوطني، وهو قوة شرطة متخصصة، يستجوب بانتظام الصحفيين بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” بشأن محتوى كتاباتهم، ومصادرهم وتمويلهم؛ مما يدل على معاملة السلطات لأي معارضة أو انتقادات سلمية على أنها “إرهاب”.

ولفت فيليب لوثر، إلى أنه منذ صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تصاعدت الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام، وخاصة ضد وسائل الإعلام التي يُعتقد أنها تدعم جماعة الإخوان المسلمين.

وزاد بالقول: “مع ذلك، بعد التغطية الإعلامية المنتقدة رداً على قرارها بالتخلي عن جزر البحر الأحمر في تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية في 2016، يبدو أن السلطات قد تبنت أساليب أكثر انتشاراً في محاولة للقضاء على جميع أشكال الانتقاد”.

واستطرد بالقول: “يأتي هذا الاعتداء المستمر على حرية التعبير في وسائل الإعلام على خلفية استحواذ شركات تابعة لجهاز المخابرات العامة على معظم المنصات الإعلامية المصرية الخاصة منذ عام 2017، وفقًا لتحقيقات موقع “مدى مصر” المستقل.

واختتم فيليب لوثر قائلاً: “أوضحت السلطات المصرية أن أي شخص يشكك في الرواية الرسمية سيعاقب بشدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى