العفو الدولية في ذكرى ثورة يناير: “الوضع الحقوقي في مصر كارثيًا”

أكدت منظمة العفو الدولية، السبت، أن حقوق الإنسان في مصر شهد تدهوراً كارثياً غير مسبوق، منذ ثورة 25 يناير، عبر تمرير القوانين القمعية، وفرض قيود خانقة على وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والأحزاب.

وقالت المنظمة، في سلسلة تغريدات على “تويتر”، بمناسبة مرور الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011: ” 9 سنوات على #ثورة_25_يناير والتي حملت مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية، شهد خلالها وضع حقوق الإنسان في #مصر تدهوراً كارثياً وغير مسبوق عبر تمرير القوانين القمعية، تقويض استقلالية القضاء وفرض قيود خانقة على وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والأحزاب”.

وتابعت المنظمة: “تأتي ذكرى ثورة 25 يناير في ظل استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الاختفاء القسري الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة لإسكات المعارضين السلميين”.

وأكدت المنظمة، أنه “منذ اندلاع ثورة يناير إلى الآن، يقوم نظام السيسي في مصر باستخدام أدوات قمعية مشابهة لعهد مبارك مثل استبدال الاحتجاز الإداري بالحبس الاحتياطي لاحتجاز آلاف المنتقدين السلميين للحكومة، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة”.

وأشارت المنظمة، إلى أنه بالرغم من مرور 9 سنوات على الثورة، ما يزال المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر الذين نزلوا الشوارع مطالبين بحقوقهم الإنسانية يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في السجون، كـ “المحامية ماهينور المصري والمحامي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح”.

وختمت المنظمة الدولية التغريدات بالقول: “ما يزال الصحفيون يتعرضون للحبس التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في السجون واقتحام مكاتبهم من قبل الأجهزة الأمنية في مصر وحجب المواقع بسبب مقابلة صحفية أو تحقيق استقصائي أو صورة أو عنوان لا يروق للسلطة الحاكمة”.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، قد أصدرت تقرير مفصًلا، عن ما تعرض له المعتقلون المصريون من انتهاكات السجون المصرية في عام 2019.

وأكد التقرير أن السجون المصرية لم تعد سوى “وسيلة للإنتقام من المعارضين وأصحاب الرأي، كما وأصبحت سـيًفا مسل، يتخلصون به منهم ببطء ممنهج ومع سبق الإصرار”.