ناشد طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بغلق قضيتي “تحالف الأمل” و”أحداث مجلس الوزراء” نهائيًا.
وقال العوضي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “من مواطن مصري عادي إلى السيد رئيس الجمهورية ممكن نقفل قضية أحداث مجلس الوزراء دي نهائيا، وأيضا قضية تحالف الأمل كلها.. ناس كتير خرجوا عفو من القضيتين أبسط قواعد العدالة أن يتم معاملة الجميع على قدم المساواة”.
عفو رئاسي
كان العوضي، والنائب محمد عبد العزيز، عضوا لجنة العفو الرئاسي، قد أعلنوا أمس الجمعة، أن السيسي، أصدر قرار جمهوري، بالعفو عن 7 من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
وكشف العوضي أن الصادر بحقهم قرارات عفو، هم: الصحفي هشام فؤاد، والباحث أحمد سمير سنطاوي، والفنان المقرب من الأجهزة الأمنية طارق النهري.
كذلك قاسم أشرف قاسم، وعبد الرؤوف خطاب حسن خطاب، وطارق محمد المهدي صديق، وخالد عبد المنعم صادق صابر.
يشار إلى أن حزاب وقوى سياسية طالبت مؤخرًا بتصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا نشر، وقضايا سياسية، وفتح المجال العام.
وكان “طارق العوضي” عضو لجنة العفو قد صرح سابقاً، إنه يتوقع الانتهاء من ملف إخلاء سبيل سجناء الرأي في مصر في مدة أقصاها 6 أشهر.
لا تشمل المحبوسين احتياطياً
من جانبه، قال وزير العدل “عمر مروان” إنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين احتياطيا، ولكن أمرهم متروك للنيابة العامة أو المحكمة.
جاء تصريحات مراون، بعد ساعات من تحقيق موسع في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، انتقد “دوامة” الحبس الاحتياطي في مصر، وقال إن السلطات تعتقل عشرات آلاف السياسيين وتمدد احتجازهم بلا محاكمة.
وأوضح الوزير، أن المحبوسين احتياطيا، والمحبوسين أمام قضايا منظورة، لا يمكن الإفراج عنهم بعفو رئاسي.
وقال أن العفو يكون بعد صدور أحكام قضائية، ولا يوجد في القانون عفو عن محبوس احتياطيا، مؤكدا أن المحبوس احتياطيا أمره متروك للنيابة العامة أو المحكمة.
ولم يعلق الوزير عن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي للمحبوسين للمدة المقررة قانونا وهي عامين، كما لم يعلق على أسباب عدم إحالة قضاياهم للمحاكمة.
