الفتاة المغتصبة في “قضية الفيرمونت”: عرضوا علينا 100 مليون للتنازل

كشف محامي الفتاة المغتصبة في قضية “فندق الفيرمونت”، إن الفتاة تتلقى حتى الآن تهديدات للتنازل عن البلاغ الذي تقدمت به إلى النيابة العامة، لوقف التحقيقات في القضية.

أضاف المحامي

وأضاف المحامي محمد حمودة، في تصريحات عبر برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “MBC مصر”، مساء أمس الاثنين، أن “الفتاة تتعرض لكل ما تتخيله لسحب بلاغها وتتعرض لمحاولات ترهيب وإغراءات مالية للتنازل”.

وأكد المحامي، أن أهالي المتهمين عرضوا على الضحية المغتصبة، اغراءات مالية كبيرة تصل لـ 100 مليون جنيه، من أجل التنازل عن القضية.

كانت النيابة العامة قد طالبت في 24 فبراير الماضي، من المواطنين، المبادرة بتقديم مقطع فيديو واقعة التعدي على فتاة بفندق “فيرمونت نايل سيتي”، إلى النيابة العامة، إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: Official.fairmont.case@ppo.gov.eg المكفول بالحماية الفنية اللازمة.

وأكدت النيابة العامة، على “ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون”.

يذكر أن التحقيقات الأولية في القضية كانت تدور حول واقعة “اغتصاب” إحدى الفتيات جماعياً من قبل عدد من الشبان في فندق “فيرمونت نايل سيتي”، ثم حولت النيابة، مسار القضية من اغتصاب إلى شبكة للشذوذ يقف وراءها أبناء رجال أعمال وفنانين وشخصيات عامة مصرية.

وتحدثت النيابة العامة، في بيان لها في بداية نظر القضية، عن قضيتين ترتبطان بالواقعة نفسها، الأولى تخص واقعة الاغتصاب، والثانية كشفتها النيابة في بيان يوم 27 أغسطس 2020، بخصوص قرار حبس أحد المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.

المماطلة في تحقيق العدالة

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”،قد انتقدت  في بيان لها 9 فبراير الجاري، ما أسمته “المماطلة في إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل، في قضية اغتصاب فتاة فندق الفيرمونت.

وقالت المنظمة في البيان: “ستة أشهر مرت على إعلان امرأة عن قيام رجال باغتصابها جماعيا في فندق “فيرمونت” بالقاهرة في 2014، ولم تحقق السلطات المصرية بعد كما يجب مع المشتبه بهم”.

وطالبت رايتس ووتش، النيابة العامة إسقاط جميع التهم والتحقيقات المنتهِكة ضد الشهود في قضية فيرمونت فورا.

كما دعت السلطات المصرية إلى إجراء تحقيق سريع، وشفاف، وشامل في الاعتداء وتقديم القضية إلى محاكمة عادلة لضمان محاسبة جميع المشتبه بهم أمام المحكمة، وليس فقط الأربعة الذين ما زالوا محبوسين احتياطيا.

قضية الفيرمونت

كان النائب العام حمادة الصاوي قد أمر بالتحقيق في شكوى قدمتها إحدى الفتيات بقيام بعض الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا عام 2014 في فندق “فيرمونت نايل سيتي” بالقاهرة، بعد تخديرها بمخدر GHB الذي يؤدي لفقدان الوعي.

وأجرت النيابة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دوليًا.

يذكر أنه أثناء التحقيق في قضية “فتاة الفيرمونت” الأساسية، واتهام مجموعة من الشباب باغتصاب فتاة جماعيا، تحركت قضية موازية من النيابة العامة (في محاولة للتغطية على الجريمة الاساسية المتهم فيها أبناء شخصيات ذات نفوذ بالدولة).