بالأسماء.. القائم بأعمال المرشد يوقف 6 من أعضاء الإخوان بدعوى مخالفة اللائحة (صورة)
كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان المسلمين، مساء السبت، أن القائم بأعمال المرشد العام “إبراهيم منير“، قرّر رسميا إيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق، بدعوى “مخالفة اللائحة الداخلية للجماعة”.
وبحسب المصادر، تضم لائحة القيادات الموقوفين كلاً من:
1 – الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين
2 – مسؤول رابطة الإخوان بالخارج محمد عبد الوهاب
3 – عضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف
4 – عضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد
5 – عضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك
6 – عضو مجلس الشورى العام رجب البنا.
وأوضحت المصادر، لموقع عربي 21، أن قرار منير جاء بناءً عـلى مخالفات اللائحة الواردة فـي مذكرة الادعاء المحالة إلى لجنة التحقيق الخاصة بأعضاء مجلس الشورى العام، حيث إنهم خالفوا المواد (2 و4 و5 و17م) من اللائحة العامة لجماعة الإخوان، وهي مخالفات تنظيمية وإدارية استدعت الإيقاف والتحويل للتحقيق.
ولفتت المصادر إلى أن لجنة التحقيق الداخلية سترفع توصياتها بمجرد الانتهاء من عملها إلى نائب المرشد العام والقائم بعمله.
الإخوان المسلمين
وكانت أزمة كبيرة قد نشبت داخل جماعة الإخوان بعد اعتقال القائم بأعمال المرشد، محمود عزت، في 28 أغسطس 2020.
وظل عزت يقود الجماعة قرابة سبع سنوات منذ الانقلاب العسكري في 2013، بينما تولى قيادة الجماعة خلفا له إبراهيم منير، الذي أصبح قائما بعمل المرشد العام.
وقام منير منذ توليه مسؤولية الجماعة بعدة تغييرات، من أبرزها إلغاء موقع الأمين العام للجماعة الذي كان يشغله محمود حسين، وقرّر حل المكتب الإداري للإخوان المصريين في تركيا، وحل مجلس شورى القُطر بتركيا، الذي تم تعديله إلى حين إجراء انتخابات داخلية.
تلك الانتخابات التي أفرزت مجلس شورى قُطر جديدا قام بدوره بانتخاب مكتب إداري جديد، يمارس أعماله حاليا بعد اعتماد “منير” للنتائج، معتبرا الطعون المرفوعة في العملية الانتخابية لا ترقى لإعادة هذه الانتخابات.
من جانبها رفضت رابطة المصريين في الخارج التي تتبعها مكاتب الأقطار مباشرة اعتماد نتيجة الانتخابات الداخلية، وهو الأمر الذي زاد من الأزمة، وكان أحد أسباب إيقاف القيادات الستة وتحويلهم للتحقيق.
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تسير وفق لائحة عامة تحدد عملها ومسارها، وتقضي بوجود عدة لجان مركزية رسمية، من بينها لجنة التحقيق في المخالفات، وهي مكونة من أعضاء في مجلس الشورى العام.
