أعلنت السلطات الأمريكية، مساء الخميس، القبض على مواطن مصري يدعى “بيير جرجس”، بتهمة التجسس على معارضي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية نيويورك الأميركية (FBI)، قد أعلن عن اعتقال بيير جرجس، الحامل للجنسية الأميركية من أصل مصري، وذلك بتهمة التجسس على المعارضين المصريين في الولايات المتحدة، لحساب أجهزة استخبارات مصرية وذلك منذ عام 2014.
وكشف الـ (FBI) عن لائحة اتهام جرجس، وهي “التصرف والتآمر للعمل في الولايات المتحدة كوكيل غير مسجل لجمهورية مصر العربية”، مشيراً إلى أنه جرى اعتقاله في وقت سابق من يوم الخميس، تمهيداً لعرضه أمام القاضي الأميركي روبرت دبليو ليربرغر.
بيان وزارة العدل الأمريكية
من جانبها، أوضحت وزارة العدالة الأمريكية، في بيان، أن المتهم “بيير جرجس” (39 عاما) ومن مانهاتن، يواجه تهما جنائية تتعلق بالتآمر والعمل لصالح الحكومة المصرية.
وكشفت أن “جرجس” قام بأعمال كوكيل للحكومة المصرية وتحت إشراف العديد من مسؤوليها من أجل تعزيز مصالح الحكومة والنظام المصري في الولايات المتحدة، دون إخطار المدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون.
وأضاف البيان أن من المهام التي قام بها جرجس نيابة عن الحكومة المصرية تضمنت عمليات تعقب والحصول على معلومات عن معارضين سياسيين للرئيس “عبدالفتاح السيسي”.
كما تضمنت أيضا استغلال صلاته بسلطة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة لجمع معلومات غير عامة، وترتيب برامج تدريبية على إنفاذ القانون الأمريكي للمسؤولين المصريين الزائرين.
وبحسب البيان، فقد يواجه جرجس، عقوبة تصل إلى 15 عاما فى السجن إذا تمت إدانته فى الاتهامات الموجه إليه.
بدوره، قال مساعد المدعي العام الأمريكي، ماثيو جي أولسن “لن تسمح وزارة العدل الأميركية لوكلاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة، بغرض ملاحقة وجمع المعلومات عن منتقدي تلك الحكومات”.
وأشار إلى أن “جرجس” عمل بتوجيه من الحكومة المصرية على استهداف منتقدي الرئيس المصري من المقيمين في الولايات المتحدة؛ بما يتعارض مع القوانين والقيم الأميركية.
مهام جرجس
في الوقت نفسه، نشرت وزارة العدل الأميركية عريضة اتهامها للجاسوس المصري، وبعض المهام الموكلة إليه والأمور التي نفذها.
ونقلت رويترز عن العدل الأمريكية، أن بيير جرجس عمل بين 2014 و2019 بتوجيه من الحكومة المصرية لخدمة مصالحها في الولايات المتحدة ومراقبة معارضين مصريين .
كما استخدم علاقاته للحصول على معلومات (لا تنشر للعامة)، ورتب مزايا لمسؤولين مصريين، ونسق اجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية، وحاول مساعدة مسؤولين مصريين على حضور تدريبات للشرطة في مانهاتن مخصصة فقط لرجال إنفاذ القانون الأميركيين.
كما قالت العدل الأمريكية،، أن جرجس أرسل عام 2017 معلومات عن ناشط معارض للسيسي وأفراد آخرين حصل عليها من الحكومة المصرية إلى ضباط إنفاذ قانون أمريكيين، ومن خلال تتبع رسائل مشفرة بين جرجس ومسؤولون مصريون تبين أنه كان على اتصال بأكثر من جهة حكومية في القاهرة مهتمة بجمع المعلومات بين عامي 2014 و2019.
تسجيلات بيير جرجس
وكشفت وزارة العدل الأمريكية، أنه في 7 مايو 2018، ناقش جرجس وضعه كوكيل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري باستخدام تطبيق مراسلة مشفر.
وخلال المحادثة، أعرب المسؤول المصري عن إحباطه بشأن تواصل جرجس مع موظفين من وكالة حكومية مصرية مختلفة، مطالباً إياه بـ”عدم التواصل مع جميع الوكالات المصرية الأخرى.
وفي تبادل لاحق للرسائل، نصح المسؤول المصري جرجس بأن الوكالات الحكومية المصرية الأخرى “تريد المصادر الخاصة به لنفسها”، بعدما أصبح مصدراً مهماً لهم لجمع المعلومات.
وهنا رد عليه جرجس، بالقول: “أنا أعرف وأرى وأتعلم منك”، ثم أبلغ المسؤول المصري بأنه “لن يكرر هذا الأمر مرة أخرى”.
كما أشارت لائحة الاتهام إلى إصدار المسؤول المصري تعليمات إلى جرجس بأن يطلب من ضابط إنفاذ القانون الأميركي شيئاً ما، قائلاً “نريدك أن تعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجري في مانهاتن خلال الأيام المقبلة؛ وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ لأننا نود الحضور”.
يذكر أنه بحسب القانون الأميركي، يواجه جرجس تهمتين تصل عقوبة إحداهما إلى السجن 5 سنوات، وأخرى إلى السجن 10 سنوات كحد أقصى.
