مصر

القضاء الإداري يفتح الباب لـ “قضاء أحكام المراقبة فى المنازل” .

ذكرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، في حيثيات حكمها بإلزام وزارة الداخلية بتعيين مسكن الناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، كمحل للمراقبة بدلا من قسم شرطة أجا، مايلي :

  •  لا يمكن اعتبار المتهم قد خالف شروط المراقبة بتغيبه عن محل سكنه لمجرد أنه تغيب عن مركز الشرطة.

  • القانون رقم 99 لسنة 1945، و الخاص بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة الشرطة من اختيار سكن له في دائرة محل الإقامة.

  •  لم يرد أي نص فى القانون يخول لوزارة الداخلية التدخل في اختيار السكن.

محكمة القضاء الإداري

  • أن قضاء محكمة النقض أوجب على المراقب أن يتخذ له مسكنا في الجهة المعينة للمراقبة.

  • إذا عجز أو امتنع المراقب عن ذلك، أو اتخذ مسكنا ولكن رأى مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيه، عُين له مكانا يأوي إليه ليلا”.

  • ترى محكمة القضاء الإداري أن هذا المكان يجوز أن يكون ديوان القسم أو المركز أو النقطة أو مقر العمودية.

  • وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى تعذر مراقبة المراقب في السكن الذي يتخذه من عدمه، وفقا للصالح العام.

  • يحد هذه السلطة التعسف في استعمالها.

  • الشرع أوجب على مَن جرى وضعه تحت المراقبة أن يُعيِّن بذاته لمكتب البوليس الجهة التي يريد اتخاذها محلا لإقامته مدة المراقبة، ولا يبرحه من غروب الشمس وحتى شروقها.

  • لوزارة الداخلية تعيين ديوان القسم أو نقطة الشرطة أو مقر العمودية كمحل لإقامة المراقب، حال عجز أو امتنع عن توفير سكن خاص له كمحل إقامة.

الناشط محمد عادل

وفى سياق حكم محكمة القضاء الإداري بقضاء أحكام المراقبة فى المنازل، نوهت المحكمة إلى خلو الأوراق، ما يفيد بأن هناك سببا ما لرفض المكان الذي عينه المدعي محمد عادل.

وقضت محكمة القضاء اﻹداري بالمنصورة، في 18 يناير الماضي، بإلغاء قرار مدير الأمن بالدقهلية ومأمور مركز شرطة أجا، بإلزام الناشط محمد عادل بقضاء فترة مراقبته في مركز الشرطة، والسماح له بـ”قضاء المراقبة بالمنزل”.

وكانت محكمة جنح عابدين، قد قضت في ديسمبر 2013، على محمد عادل بالتالي:

  • الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.

 

  • تغريمه  50 ألف جنيه.

  • وضعه تحت المراقبة بعد خروجه لمدة ثلاث سنوات.

 

 لاتهامه بالتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.

وفي 19 يونيو 2018، جرى القبض على محمد عادل أثناء تنفيذه للمراقبة داخل مركز شرطة أجا، ووجهت له النيابة اتهامات بنشر أخبار كاذبة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي والتحريض على الدولة وحبسته احتياطيا حتى الآن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى