مصر

 القضاء الإداري يلزم الداخلية بتعويض مواطنين لاعتقالهما في عهد مبارك

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبدالفتاح وعضوية كل من المستشار أحمد فكري والمستشار محمد أبو الروس بإلزام وزير الداخلية بمبلغ 20 ألف جنيه لاثنين من المواطنين تعويضًا عن اعتقالهما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك .

القضاء الإداري

وفى سياق حكم القضاء الإداري، كان كلا من (م. ف. ح) و(ص. ع. ع) أقاما دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية، طالبًا فيها بإلزام الوزير بدفع 10 آلاف جنية لكل منهما تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما جراء اعتقالهما في الفترة من أكتوبر 2008 إلى يونيو 2010.

وقالا إن سلطات الأمن قامت باعتقالهما بناء على أمر اعتقال، وتم إيداعهما السجن دون أدنى إتهام.

وأضافا أنهما تعرضا خلال فترة اعتقالهما للاعتداء عليهما، كما تعرضا للتعذيب، ما ألحق بهما أضرارًا مادية وأدبية.

وقد استقرت المحكمة إلى حكمها طبقًا لأحكام الدستور المصري الذي يصون ويكفل الحريات لأفراد المجتمع، بحسب جريدة المال المصرية.

وقالت المحكمة أن صاحبي الدعاوى :

  •  تم سجنهما دون صدور أمر قضائي بذلك.

  • لحقت بهما أضرار مادية تمثلت في حرمانهما من مصدر رزقهما خلال فترة الاعتقال.
  • وصمهما وعائلتهما بسوء السلوك، وما ترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية.

وبخلاف حكم المحكمة بتعويض مواطنين لاعتقالهما في عهد مبارك، تعرض أكثر من 100 ألف للاعتقال منذ 2013، وحتى الآن، ولسنوات تجاوزت 6 سنوات، بينهم أطفال وفتيات وسيدات وشيوخ طاعنين في السن، بقرارات معيبة من النيابات.

فيما توفي أكثر من 14 معتقلاً سياسياً بداعي الإهمال الطبي فى السجون على مدار شهري يناير وفبراير الماضيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى