مصر

القضاء المصري يلاحق ورثة الرئيس مرسي ويطالبهم بغرامة مليون جنيه

كشف مصدر قضائي اليوم السبت، أن نادي القضاة سيلاحق ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي يطالبهم بسداد غرامة مليون جنيه، تعويضًا في القضية المعروفة إعلاميا ب “إهانة القضاء”.

وصرح مسئول بالنادي “أن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين لم تحصل الغرامة المقررة، وأن النادي سيلاحق ورثة الرئيس الراحل مرسي للحصول على التعويض المقرر للنادي، كما أن الوفاة لا تسقط الحق المدني المقضي به كتعويض”.

كانت محكمة النقض قد رفضت في أكتوبر من العام الماضي، الطعن المقدم من الرئيس الراحل محمد مرسى و19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية “إهانة القضاء”.

وقررت المحكمة تأييد حبسهم وإلزام كل متهم بأداء مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض للنادي، كما ألزمت الرئيس الراحل بدفع مبلغ مليون جنيه أخرى للقاضي “على النمر”.

كان عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012 “محمد عماد صابر” قد أكد أن “القانون لا يلزم الورثة مطلقا بسداد أي دين على المورث من مالهم، وأن الإلزام فقط في مال المورث الذي ورثوه”، مشيرا إلى أن “الرئيس مرسي لم يتقاضى مليما واحدا، ولا حتى راتبه، من الدولة بشهادة الخصوم”.

وتابع صابر: “أن الحكم أمامه عدة إجراءات قانونية منها الإشكال في التنفيذ”، مبينا أن “ذلك له عمل قانوني في الموضوع، أهمها أن الرئيس مرسي لم يحاكم وفقا للدستور الذى حدد محاكمة خاصة لرئيس الجمهورية”.

وأكد صابر أن “دستور 2012 الذي اعتقل الرئيس مرسي في أثناء العمل به، كان ينص على محاكمة خاصة لرئيس الجمهورية، لذلك فالمحكمة غير مختصة والحكم منعدم”.

ويعتقد البرلماني السابق “أن أحد جوانب القضية هو ترهيب عائلة الرئيس الراحل مرسي وابتزازهم، ووقف أي محاولات منهم لفتح ملف مقتل الرئيس، خاصة مع المطالبة بالتحقيق في قتله”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات