اقتصاد

“أي اتش اس”: استمرار انكماش أنشطة القطاع الخاص في مصر وسط مخاطر التضخم

كشف تقرير مؤسسة “أي اتش اس” العالمية للأبحاث، اليوم الأحد، عن استمرار انكماش مؤشر مديري المشتريات في مصر، خلال أغسطس الماضي، مع تزايد مخاطر التضخم.

وأفاد تقرير المؤسسة، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، ارتفع إلى النقطة 49.8 في الشهر الماضي، من 49.1 نقطة في يوليو الماضي.

وحسب التقرير، أدت المخاوف المتزايدة بشأن أسعار المواد الخام ومؤشرات الانتعاش في الطلب، إلى توسع قياسي في نشاط الشراء بين الشركات الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل منذ عامين، مما أدى إلى زيادة حادة في أسعار الإنتاج وسط مخاوف من أن تؤدي التكاليف المتصاعدة إلى إضعاف أرباح الشركات.

في الوقت نفسه، عاد نمو الطلبات الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مما أدى إلى زيادة طفيفة في كل من الإنتاج والتوظيف إلى جانب تفاؤل قوي بأن النمو سيستمر خلال العام المقبل.

وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة ارتفاعا فوق المتوسط على المدى الطويل للشهر الرابع على التوالي.

ووفق التقرير، ارتفعت أسعار المبيعات إلى أقصى مستوى خلال ثلاث سنوات، في حين سعت الشركات أيضاً إلى الاحتفاظ بمخزون احتياطي في ظل مخاوف من استمرار ارتفاع التكاليف.

وارتفع النشاط الشرائي بأقوى معدل على الإطلاق، على الرغم من أن تأخيرات الموردين عالميا، أدت إلى عدم وصول العديد من مستلزمات الإنتاج إلى الشركات حتى الآن.

من جانبه، شرح ديفيد أوين، الاقتصادي في “آي. إتش. إس ماركت” أن “الشركات التي شهدت تحسنا في الطلب عزت ذلك إلى انتعاش نشاط السوق وتزايد أعداد السياح في أعقاب الجائحة”.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى