كشفت “أوما راماكريشنان” رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، عن تفاصيل اتفاق مصر الجديد بشأن الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.
قرض مصر الجديد
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن الجمعة 5 يونيو أنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، لعقد اتفاق ائتماني لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على الموافقة النهائية وقيمة التمويل المطلوبة.
صندوق النقد الدولي
وقالت “راماكريشنان” في تصريحات صحفية: إن الاتفاق يهدف إلى وضع مصر على قدم أكثر ثباتا في مسار التعافي المستمر بعد أزمة فيروس كورونا.
وأضافت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية في عام 2016 نجح حتى الآن في تحقيق الكثير من أهدافه الأصلية، بما في ذلك استقرار الاقتصاد الكلي.
وقالت: إن تفاصيل الاتفاق وموعد صرف القرض وكم تبلغ شرائحه، سيحددها المجلس التنفيذي للصندوق حين يجتمع في الأسابيع القادمة للنظر في طلب مصر.
وتشير بيانات اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي حتى 19 يونيو الجاري إلى عدم إدراج طلب مصر ضمن جدول اجتماعاته.
ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على حزمة بقيمة 2.77 مليار دولار من خلال أداته للتمويل السريع بهدف مساعدة مصر على تقليص فجوة ميزان مدفوعاتها.
وبذلك تقترب ديون مصر من صندوق النقد الدولي من حاجز 20 مليار دولار، حيث سبق وأن اقترضت 12 مليار دولار من الصندوق في شتاء 2017.
