اللواء حسن عبدالشافي رئيساً لـ هيئة الرقابة الإدارية لعام جديد.

جدد الرئيس السيسي تكليف اللواء حسن عبد الشافي أحمد للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام بحسب الجريدة الرسمية.

اللواء حسن عبدالشافي 

وأصدر عبد الفتاح السيسي، السبت  30 أغسطس 2020، قرارًا جمهوريًا بتكليف اللواء “حسن عبد الشافي” مدير إدارة المهندسين العسكريين السابق، بمهام القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلفاً لـ للواء شريف سيف الدين.

ويعبر هذا الاختيار عن استمرار توجه السيسي للاعتماد على قادة الجيش في مثل هذه المناصب، إذ كان سلفه سيف الدين قائداً سابقاً للقوات البرية.

مصطفي السيسي

من جانبها أكدت مصادر حكومية، مصرية أن تغيير سيف الدين كان متوقعاً، نظراً إلى بعض الملاحظات التي أخذها السيسي على أدائه في إدارة الهيئة، التي يعمل بها نجله الأكبر “مصطفى السيسي” عضواً في المكتب الفني لرئيس الهيئة.

ومنذ توليه الحكم، عين السيسي على رأس الهيئة الرقابية الإدارية صديقه المقرب اللواء محمد عرفان عام 2015؛ وأعطى الهيئة مساحة واسعة بإطلاق يدها على كبار رجال الدولة والعاملين فيها ومنشآتها.

ذلك إلى جانب زيادة أهمية التحريات التي تُجريها الهيئة حول المرشحين للمناصب الوزارية أو للتعيين بالدولة أو للالتحاق ببعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.

هيئة الرقابة الإدارية

وكذلك تمت الاستعانة بهيئة الرقابة الإدارية، لأداء أدوار تختص بها الحكومة في الأصل، كالاشتراك مع الجيش والمخابرات العامة في بيع السلع الغذائية بأسعار أرخص، والاشتراك في إدارة عدد من المشاريع الخدمية.

كما حظيت الهيئة بتغطية إعلامية ودعائية مضطردة لتضخيم صورة “حرب السيسي على الفساد”.

وكان السيسي قد دفع، في السنوات الماضية، بالعشرات من ضباط هيئة الرقابة الإدارية داخل دواوين الوزارات لأداء أدوار مهمة عدة، من شأنها بسط رقابة الهيئة، ومن خلفها دائرة السيسي الخاصة، على القرارات التنفيذية والتعاملات المالية المختلفة في دواوين الوزارات وإدارات المصالح الحكومية.

وذلك لتحل هذه السيطرة الرقابية تدريجياً بدلاً من التحكم الأمني في القيادات التنفيذية، والذي كان معمولاً به في العقد الأخير من عهد مبارك، عندما كان جهاز أمن الدولة هو المآل الأخير لكل أزمة وصاحب القرار الحاسم لكل مشكلة.

وشهدت دواوين الوزارات في العام الحالي مستجداً مهماً، هو انتقال عدد من ضباط الرقابة الإدارية برتب متقدمة (عقيد وعميد وأحياناً لواء) للوجود الدائم والمستمر في مكاتب مغلقة خصصت لهم في دواوين جميع الوزارات، وانتقلت إلى هؤلاء الضباط سلطة الإشراف المباشر على إدارات الأمن بدواوين الوزارات التي يتولاها دائماً ضباط سابقون بالجيش أو الشرطة، وكذلك سلطة مراقبة الأعمال الفنية التفصيلية الموكلة لنواب الوزراء ومساعديهم.