أصدرت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأثنين، أحكامًا عسكريًة تتراوح بين السجن المؤبد إلى السجن 3 سنوات على 304 متهميًا، في قضية المعروفة إعلاميًا بـ “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”.
حيث قررت المحكمة العسكرية في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، بمعاقبة كلاً من:
* 112 متهما بالسجن المؤبد.
* السجن المشدد 15 عاما لـ 3 متهمين.
* السجن 15 عاما لـ 7 متهمين،
.
* المشدد 10 سنوات لـ 17 متهما.
* المشدد 5 سنوات لـ 22 متهما.
* السجن 5 سنوات لـ 5 متهمين
* السجن 3 سنوات لـ 50 متهما.
* براءة 80 متهما
* انقضاء الدعوى عن متهم للوفاة.
كان المعتقلون في القضية، قد تعرضوا للإخفاء القسري لفترات ما بين 3 إلى 5 شهور، حيث التعذيب الممنهج، والذي تسبّب فى فقد أحدهم حاسة السمع، وفقد آخر القدرة على الحركة.
وقال دفاع المعتقلين أن الاتهامات كلها قائمة على دليلين، هما “التحريات” التي جاءت متناقضة في كثير من المواضع، و”الاعترافات” التي لا تتفق مع المنطق.
وأوضح الدفاع أن القضية كلها من بدايتها لنهايتها سيناريو لمسلسل مكرر في قضايا كثيرة، فقط تم تغيير الأسماء والتواريخ، وجسّدت هذه القضية مبدأً جديدًا، وهو أن الاعتراف أصبح دليل البراءة وليس سيدها، لا سيما حينما يُجبر المتهمون على الاعتراف بارتكاب واقعة تحت التعذيب.
يذكر أنه على رأس المعتقلين الذين حُكم عليهم في هذه القضية الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، “محمد على بشر”، الذي صدر بحقه حكما بالسجن 10 سنوات، فضلا عن قيادات أخرى بالجماعة.
كانت النيابة قد زعمت أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهم “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، والاعتداء على أفراد من الجيش والشرطة، ورجال دين، ورجال قضاء ونيابة عامة.
