دعت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”في بيان أمس الإثنين، النظام المصري، إلى إسقاط التهم الملفقة ضد 3 من قياداتها، وإنهاء التدابير العقابية الظالمة المترتبة عليهم.
وقالت المبادرة في بيان، أنه مرت سنة كاملة على بدء الهجمة الأمنية غير المسبوقة عليها، والتي شهدت إلقاء القبض خلال أسبوع واحد على كل من: مديرها التنفيذي “جاسر عبد الرازق”، ومديرها الإداري “محمد بشير”، ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة “كريم عنارة” في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2020، قبل الإفراج عنهم جميعًا في يوم 3 ديسمبر.
إغلاق التحقيق
وبهذه المناسبة جددت المبادرة مطالبها بإسقاط التهم الملفقة التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا إليهم، دون أساس أو دليل، وإغلاق التحقيق في هذه القضية المزعومة، مع إنهاء التدابير العقابية الظالمة المترتبة عليها من منع المديرين الثلاثة من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية.
وقالت المبادرة اليوم إن كافة محاولات محاميها للطعن أمام القضاء على قرارات منع المديرين الثلاثة من السفر والتصرف في أموالهم على مدى العام الماضي قد باءت بالفشل حتى الآن، رغم تقديم الطعون منذ أربعة أشهر.
وأضافت: “لم ترسل نيابة أمن الدولة العليا للمحكمة مذكرة المعلومات المطلوبة، وهو الإجراء الضروري قبل تحديد جلسة أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للنظر في الطعون. ويعني هذا حرمان المديرين الثلاثة حتى من فرصة اللجوء للقضاء لرفع الظلم عنهم، رغم أن القانون يمنح المضرورين فرصة للطعن على هذه الإجراءات الاحترازية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل”.
استهداف منظمات حقوق الإنسان
ويأتي استمرار استهداف مديري المبادرة الثلاثة بهذه الإجراءات التعسفية في سياق أوسع من الحملة الأمنية والملاحقات القضائية المتواصلة على منظمات حقوق الإنسان المستقلة في العموم، والتي طالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بسبب نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على مدى 19 عامًا مضت على تأسيسها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أدرجت مديري المبادرة الثلاثة كمتهمين في القضية رقم 855 لسنة 2020 ووجهت لهم طائفة من الاتهامات من بينها “الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة”.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
وأشار بيان المبادرة إلى استمرار احتجاز باتريك جورج زكي -الباحث بالمبادرة المصرية- منذ ما يقرب من عامين وتجري محاكمته حاليًا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بسبب مقال نشره في 2019.
ومازالت المبادرة تخضع للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة باسم “قضية تمويل منظمات المجتمع المدني”، بما في ذلك إدراج مؤسس ومدير المبادرة “حسام بهجت” على قوائم الممنوعين من السفر والتحفظ على أمواله منذ عام 2016 حتى الآن.
وبحسب البيان، يخضع بهجت أيضًا للمحاكمة حاليًا أمام محكمة الجنح الاقتصادية بتهم إهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة في قضية ينتظر صدور الحكم فيها في 29 نوفمبر الجاري.
