طالب خبراء حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، السلطات المصرية، وقف إساءة استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب ضد ناشطي المجتمع المدني والمحامين والصحفيين والحقوقيين.
ونشر الخبراء بيان، طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن 3 من المعتقلين تعسفيا، هم “علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد إبراهيم رضوان”.
بيان خبراء الأمم المتحدة
وأكد الخبراء في بيانهم “إن التبرير المنهجي لهذه التدابير الفظيعة تحت ستار تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمثل تهديدا خطيرا لشرعية الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب وقوانينه، ولتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والسلام والاستقرار على المدى الطويل في مصر”.
وأضاف البيان: “يجب إطلاق سراح هؤلاء الأفراد لأنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة”.
وتابع: “يجب حذف أسمائهم من قائمة مراقبة الإرهاب في مصر، إذ إن ذلك يؤدي إلى حرمان الأفراد من الحرية دون رقابة قضائية كافية أو سبل انتصاف قانونية كافية، وفي حالة الإفراج عنهم قد يحرمهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية”.
الإفراج عن النشطاء
وشددوا على أن هذه الإجراءات تمثل أيضا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي، والتي تتطلب اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي”.
وحث بيان الخبراء، مصر، على “مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وعكس مسار التعديلات الأخيرة التي تهدد بمزيد من الانتهاكات الحقوقية”.
وأعرب الخبراء في البيان، عن قلقهم البالغ إزاء قانون مكافحة الإرهاب ومحاكم دائرة الإرهاب، وقالوا إن “الاستخدام المنهجي للتعريفات الفضفاضة والغامضة للإرهاب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية – بما في ذلك حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات- تضر بحقوق الإنسان”.
