استمرت مسيرة المحكمة الدستورية العليا فى التورط فى المزيد من القضايا السياسية بعد أن شاركت فى الانقلاب العسكري فى 2013، وتنازلت عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بقرار سياسي.
المحكمة الدستورية العليا
إذ وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية اليوم، على مقترح للحكومة بتعديل قانونها؛ ليشمل زيادة اختصاصاتها لتمتد إلى الرقابة على قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الصادرة ضد مصر، في ما يتعلق بالأمن القومي، وتحديد ما يتم تنفيذه منها.
نائب سابق لرئيس المحكمة الدستورية وصف التعديل بأنه حماية للبلاد من الأحكام الجائرة التي تصدر في الخارج دون استماع لوجهة النظر المصرية، بحسب مدى مصر.
فيما اعتبره قضاة ومحامون، تحدثوا لـ “مدى مصر”، إقحامًا من الحكومة للمحكمة الدستورية في شؤون السياسة، وتجاوز لدورها المنصوص عليه في الدستور؛ كمحكمة تراقب تنفيذ مواده داخل الإقليم المصري، وتحايلًا على الالتزام الدستوري الخاص باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أرجأت، الإثنين الماضي، مناقشة المقترح، انتظارًا لرأي المحكمة الدستورية العليا، قبل أن تعلن الجمعية العامة للمحكمة، اليوم، موافقتها بالإجماع، على المقترح الذي وصفته بأنه يتفق مع صحيح الدستور.
تخالف الدستور
وأبلغت المحكمة الدستورية العليا الحكومة بموافقتها على المقترح وقت إعداده.
واعتبر رئيس إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا أن التعديلات تخالف الدستور، وتضر بسمعة مصر خارجيًا، وبسمعة المحكمة الدستورية العليا، وتجعل منها أداة في يد الدولة لحل نزاعاتها الخارجية.
وأوضح رئيس الدائرة، أن إخضاع القرارات الصادرة عن المنظمات والهيئات والمحاكم الدولية، لرقابة المحكمة للتأكد من اتفاقها من عدمه مع أحكام الدستور المصري، هو أمر غير متصور، لأن علاقة مصر بالدول والهيئات ومراكز التحكيم الأجنبية هي علاقة محددة باتفاقيات، ومعاهدات، وعقود شراكة، واتفاقيات تعاون، وكل اتفاق منهم يتضمن آلية للاعتراض على قراراته، وانضمام مصر لتلك الاتفاقيات والمعاهدات يتبعه التزامها دوليًا شأن باقي الدول المشاركة فيها في تنفيذ بنودها حتى في حالات النزاع.
ليس لها صفة تنفيذية
وقال المحامي الحقوقي ناصر أمين إن منح هذا الاختصاص للمحكمة سيترتب عليه أحكامًا من جانب واحد تخاطب الحكومة المصرية، وليس لها أي صفة تنفيذية بالنسبة للجهات والمنظمات الدولية، ما يضر بسمعة المحكمة الدستورية العليا المصرية التي تتصدر المحاكم في الوطن العربي على الأقل.
