أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، أمس السبت، إعفاء نقابة المهندسين من كافة الرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.
ورفضت المحكمة برئاسة برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، الطعن المقدم على نص الفقرة الأولى من المادة (51) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين.
إعفاء نقابة المهندسين
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة رئيس المكتب الفني – في تصريح له اليوم السبت – إن الحكم تأسس على أن الإعفاء الوارد في ذلك النص، تقرر في حدود السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، منضبطا بالأداة الدستورية الصحيحة.
وتوخى الحكم تحقيق أهداف تعكس مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة التي سعى لتحقيقها من وراء هذا الإعفاء، لتمكين النقابة من القيام بواجبها من خلال مواردها المالية الذاتية.
وأضاف غنيم: “أن هذا الإعفاء لم ينطو على إخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتكافئة، أو بأي من أحكام الدستور الأخرى”.
