اقتصاد

“المركزي المصري” يسمح للبنوك إصدار عملات إلكترونية

أعلن البنك المركزي الأربعاء، أنه أتاح للبنوك إصـدار وحـدات نقود إلكترونية، وذلك بشرط الحصول على موافقة، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا.

وقال البنك المركزي، في الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إنه “يقتصر حـق إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية علـى البنوك الخاضعة لرقابة البنـك المركـزي المصـري وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقته”.

العملات الإلكترونية

وأوضح أن البنك مُصدر يٌعد وحدات النقود الإلكترونية، ويشغل نظامًا لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظـام ومقدمي الخدمة وبيان رصيد الحسابات الخاصة بكل منهم إجمالي هـذه الأرصـدة.

وذكر البنك أنه يجـب أن تعـادل كل وحـدة نقـود إلكترونيـة فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا.

وحفاظا على المراكز المالية للبنوك، لن يسمح بإصدار تلك الوحدات إلا إذا تم تغطية قيمتها بالعملة المحلية.

الشروط

ويراقب البنـك المركزي مـن خلال التفتيـش علـى البنـك المرخص له مـدى الالتزام بهـذه القاعـدة والتأكد مـن أن قيمـة الوحـدات المصدرة بمعرفـة البنـك المصدر لا تزيـد عـن الإيداعات النقدية بالجنـه المصـري المحتفظ بها لديـه لهـذا الغرض.

وحدد البنك المركزي شروط لتلك الوحدات :

– أن تكون قابلة للاسترداد بما يعادلها نقدا.

– تقبل من قبل الأشخاص والجهات.

– مخزنة على أجهزة أو وسائط إلكترونية.

يأتي ذلك بعد تشديدات من البنك المركزي بعدم التعامل بعملة البيتكوين، على الرغم من أن قانون البنوك الجديد نص على الحق في إصدار عملات إلكترونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى