أعلن البنك المركزي التزامه بقرار إلزام المستوردين بتقديم اعتمادات مستندية بدلا من مستندات التحصيل، وفق تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الثلاثاء، رغم الغضب العارم من القرار.
اعتمادات مستندية
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، البنك المركزي، بـ”التراجع عن قراره وقف التعامل مع مستندات التحصيل في تنفيذ عمليات الاستيراد، وقصر العمل على الاعتمادات المستندية اعتباراً من 1 مارس المقبل، محذرين من أن القرار “يعرّض المصانع المحلية لخسائر فادحة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن زيادة الأسعار نتيجة نقص المعروض من السلع”.
واستهدف المركزي المصري من وراء القرار تحجيم عمليات الاستيراد، بغرض تخفيف الضغط على الدولار في البنوك.
وحث عامر الشركات على ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعها و”عدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية” بحسب زعمه.
رفع أسعار السلع
فى المقابل دعا رؤساء العديد من الشركات المحلية الحكومة إلى التراجع عن القرار، الذي أخطر البنك المركزي البنوك به خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالوا إنه سيفاقم أزمة سلاسل التوريد الحالية، كما سيزيد من تكاليف الإنتاج، مما سيتسبب في رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبا على تنافسية الصادرات المصرية.
وأضافوا أن القرار لم يأخذ في الحسبان الشركات التي لا تمتلك تسهيلات ائتمانية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لن تكون قادرة على إصدار خطابات اعتماد لتغطية تكاليف الشحنات.
و قرر المركزي نهاية الأسبوع الماضي إلزام البنوك العاملة في السوق المحلية بوقف التعامل مستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط بدءا من مارس المقبل. وأشار حينها إلى أن القرار يهدف إلى تسهيل عملية شراء البضائع من الخارج. وتعتبر خطابات الاعتماد المستندية أكثر تعقيدا – لكنها تقدم المزيد من الحماية للمصدر.
وتتسبب الاعتمادات المستندية في ربط رأس المال، ويرى العديد من المستوردين أن البنوك ستجمد قيمة التسهيل في حساب المستورد طيلة فترة فتح الاعتماد المستندي. ويخشون أيضا من تعقيد الاعتمادات المستندية وأن العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس لديها القدرة المؤسسة للقيام بذلك.
واستثنى قرار المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.
